اجتماع لـ اللجنة القانونية النيابية

عمان - 

اجتمعت اللجنة القانونية النيابية في مجلس النواب الأردني، اليوم الأحد، مع عدد من المختصين والخبراء القانونيين، لبحث تفاصيل قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، في خطوة تهدف إلى دراسة أبعاد القانون وتأثيراته قبل إقراره بشكل نهائي.

وشهد الاجتماع الذي عُقد في مبنى المجلس، مناقشة مستفيضة لبنود القانون المعدل، حيث ركزت مداخلات أعضاء اللجنة على المواد التي أثارت جدلاً واسعاً بين الأوساط القانونية والعقارية، وعلى رأسها المواد المتعلقة بتسجيل الأراضي وإجراءات نقل الملكية وحسم نزاعات الملكية العالقة.

وحرصت اللجنة خلال الاجتماع على الاستماع بشكل موسع لآراء القانونيين والمختصين الذين قدموا قراءات فنية وقانونية لآثار تطبيق القانون، خاصة في ما يتعلق بضمان حقوق المالكين والمستثمرين، وسبل تبسيط إجراءات التقاضي في قضايا الملكية دون المساس بجوهر الحقوق العقارية الثابتة.

وأكد المختصون، خلال مداخلاتهم، أهمية إدخال تعديلات جوهرية على بعض المواد التي وصفوها بأنها "غير واضحة" أو "قابلة لتفسيرات متعددة"، مما قد يؤدي إلى خلق إشكاليات تطبيقية مستقبلاً، داعين إلى مزيد من التنسيق بين اللجنة ودائرة الأراضي والمساحة لضمان توافق النص القانوني مع الواقع العملي.

من جهتهم، شدد أعضاء اللجنة القانونية على أن الاجتماع يأتي في إطار مبدأ التشاركية وإشراك الخبراء في صنع التشريع، مؤكدين أن الملاحظات التي قدمها المختصون سترفع إلى هيئة مكتب المجلس لدراستها بعناية، تمهيداً لإعادة صياغة أي مواد تحتاج إلى مراجعة قبل التصويت النهائي على القانون.