نمو نشاط المصانع اليابانية بعد انكماش استمر شهورا

كشف مسح للقطاع الخاص نشر اليوم الاثنين ان نشاط الصناعات التحويلية في اليابان عاد الى النمو في يونيو الجاري بعد انكماش دام نحو عام.

بين المسح ان ظروف الطلب لا تزال غامضة بسبب المخاوف بشان الرسوم الجمركية الاميركية والتوقعات الاقتصادية العالمية.

في الوقت نفسه تسارع نمو قطاع الخدمات مما دفع النشاط التجاري الاجمالي الى اعلى مستوى له في اربعة اشهر.

واضاف المسح ان هذا النمو وفر توازنا لقطاع المصانع المعتمد على التصدير وسط تضاؤل احتمالات التوصل الى اتفاق تجاري مبكر بين اليابان والولايات المتحدة.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي الياباني الصادر عن بنك او جيبون الى 50.4 نقطة من 49.4 نقطة في مايو منهيا 11 شهرا من القراءات دون عتبة 50.0 نقطة التي تشير الى الانكماش.

اوضح المسح انه من بين المؤشرات الفرعية انتعش انتاج المصانع ومخزون المشتريات الى النمو بعد انكماش استمر لعدة اشهر مما دفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي الرئيسي الى الارتفاع.

مع ذلك اظهر المسح استمرار انخفاض الطلبات الجديدة على السلع المصنعة بما في ذلك من العملاء في الخارج.

وصرحت انابيل فيديس المديرة المساعدة للاقتصاد في شركة ستاندرد اند بورز غلوبال ماركت انتليجنس التي اعدت المسح اشارت الشركات الى ان الرسوم الجمركية الاميركية واستمرار حالة عدم اليقين بشان افاق التجارة العالمية لا يزالان يعوقان طلب العملاء.

واضافت ان ثقة المصنعين بشان انتاجهم للعام المقبل ظلت دون تغيير يذكر مقارنة بشهر مايو.

في المقابل ارتفع مؤشر مديري المشتريات الفوري لقطاع الخدمات الصادر عن بنك او جيبون الى 51.5 نقطة في يونيو من 51.0 نقطة في مايو بفضل نمو الاعمال الجديدة على الرغم من تباطؤ نمو اعمال التصدير بشكل طفيف.

وبجمع كل من نشاط التصنيع والخدمات ارتفع مؤشر مديري المشتريات الفوري المركب لليابان الصادر عن بنك او جيبون الى 51.4 نقطة في يونيو من 50.2 نقطة في مايو ليصل الى اعلى مستوى له منذ فبراير الماضي.

واظهرت البيانات المركبة ان ضغوط التكلفة في القطاع الخاص تراجعت في يونيو مع ارتفاع اسعار المدخلات بابطا معدل في 15 شهرا على الرغم من تسارع تضخم اسعار الانتاج الى اعلى مستوى له في اربعة اشهر.

وكان التوظيف نقطة ايجابية اخرى حيث ارتفعت اعداد القوى العاملة باسرع وتيرة لها في 11 شهرا في قطاعي التصنيع والخدمات.