السعودية ترفض انتهاك السيادة وتهديد امن المنطقة
أكد مجلس الوزراء السعودي رفضه القاطع لأي انتهاك لسيادة الدول، ومحاولات تهديد أمن المنطقة واستقرارها. وجدد المجلس إدانته الشديدة للاعتداءات التي طالت السعودية ودول الخليج، والتي نفذت بواسطة طائرات مسيرة انطلقت من الأراضي العراقية. وبين المجلس أهمية تعامل الحكومة العراقية بمسؤولية مع هذه التهديدات.
جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء التي ترأسها الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، في جدة. وأشاد المجلس بالدور البطولي للقوات المسلحة السعودية في الدفاع عن الوطن وحماية مكتسباته من الاعتداءات، مؤكدا أن السعودية ستظل واحة للأمن والأمان، وستمضي بخطى ثابتة نحو تعزيز الاستقرار إقليميا ودوليا، مستمدة العون من الله لمواجهة التحديات.
وأشاد المجلس بنجاح الجهود الفنية في استعادة الإنتاج في مرافق منظومة الطاقة المتضررة، موضحا أن هذا التعافي السريع يعكس المرونة التشغيلية العالية التي تتمتع بها المنظومة السعودية، وكفاءتها في إدارة الأزمات، مما يعزز موثوقية الإمدادات للأسواق المحلية والدولية، ويدعم الاقتصاد العالمي.
واستعرض مجلس الوزراء النجاحات التي حققتها السعودية في مجالات عدة، مشيدا بمخرجات منتدى العمرة والزيارة الذي عقد في المدينة المنورة، وما شهده من مشاركة دولية واسعة وتوقيع اتفاقات ستسهم في تطوير منظومة خدمة ضيوف الرحمن وتعزيز التكامل بين الجهات العاملة في هذا القطاع.
ونوه المجلس بتسجيل السعودية إنجازا جديدا في مجال استكشاف الفضاء، بإطلاق القمر الصناعي "شمس" بأيد وطنية، مؤكدا أن ذلك يواكب التطلعات في تنمية الابتكار والإبداع العلمي، وتعزيز الشراكات الدولية في هذا المجال.
وقدر المجلس فوز منظومتي التعليم والصحة بعدد من الجوائز والميداليات في معرض جنيف الدولي للاختراعات، مشيرا إلى أن ذلك يجسد الدعم المتواصل من الدولة لتمكين هذين القطاعين والارتقاء بهما نحو آفاق جديدة من التقدم.
واعتبر مجلس الوزراء حصول 8 مدن سعودية على مراكز متقدمة في مؤشر المدن الذكية، تأكيدا على تسارع وتيرة التطوير في الخدمات المقدمة للسكان والبنية التحتية ومستوى جودة الحياة في مختلف مناطق المملكة.
وأثنى المجلس على الخطوات المتخذة في مجال حماية البيئة واستعادة الغطاء النباتي، بما في ذلك إعادة تأهيل مليون هكتار من الأراضي المتدهورة وزراعة أكثر من 159 مليون شجرة ضمن مبادرة "السعودية الخضراء".
واتخذ مجلس الوزراء جملة قرارات، حيث وافق على مذكرات تفاهم في مجالات مختلفة مع عدد من الدول، من بينها لوكسمبورغ وتنزانيا والصين وقطر والأردن وسوريا والقمر المتحدة وليبيريا وجورجيا وسيشل.
وأقر المجلس نظام التنفيذ وتعديل نظام مكافحة غسل الأموال، وتمديد مدة برنامج مشروع "جدة التاريخية" سنتين إضافيتين، كما اعتمد الحسابات الختامية لعدد من الهيئات والصناديق والجامعات لأعوام مالية سابقة.
ووجه المجلس بما يلزم بشأن موضوعات مدرجة على جدول أعماله، ووافق على تعيينات وترقيات لعدد من المسؤولين.







