وكالة فيتش تحذر من تاثير دعم الطاقة على المالية العامة باوروبا

بين محلل كبير في وكالة فيتش للتصنيف الائتماني يوم الخميس ان التدابير الحكومية التي تهدف لحماية الاسر والشركات من ارتفاع اسعار الطاقة قد تشكل عبئا ملحوظا على المالية العامة الاوروبية اذا جرى توسيعها.

اوضح المحلل ان الحكومات الاوروبية خصصت حتى الان مبالغ اقل بكثير من حزم الدعم التي اقرت عقب الحرب الايرانية مقارنة بما تم تقديمه بعد الغزو الروسي لاوكرانيا عام 2022. غير ان معظم الاجراءات الحالية تتركز في تدابير واسعة النطاق مثل تخفيضات الضرائب على الوقود، في حين يدعو خبراء اقتصاديون الى التركيز على دعم موجه للفئات الاكثر تضررا ولا سيما الاسر ذات الدخل المنخفض في ظل الضغوط المتزايدة على الموازنات العامة.

قال رئيس التصنيفات السيادية لاوروبا الغربية في فيتش فيديريكو باريغا سالازار خلال ندوة عبر الانترنت ان حجم الاجراءات الحالية لا يزال محدودا اذ يتراوح بين 0.3 بالمئة من الناتج المحلي في اسبانيا واقل من 0.01 بالمئة في فرنسا وبريطانيا وهو ما يعكس ضيق الحيز المالي في البلدين الاخيرين وفق رويترز.

اضاف سالازار ان استمرار المخاطر المرتبطة باسواق الطاقة قد يدفع بعض الحكومات الى توسيع نطاق الدعم مستقبلا.

وتابع سالازار ان معظم هذه الاجراءات غير موجهة بشكل كاف وان اليونان الدولة الوحيدة التي اعتمدت تدابير موجهة فعليا.

حذر سالازار من ان هذا النهج قد تترتب عليه تداعيات مهمة متوسطة الاجل على المالية العامة في حال توسع نطاق هذه السياسات.