الامارات تؤسس لجنة لتوثيق العدوان الايراني والجرائم الدولية
أعلنت الامارات عن تاسيس اللجنة الوطنية لتوثيق اعمال العدوان والجرائم الدولية والاضرار المترتبة عليها. وجاء ذلك بموجب قرار اصدره الشيخ منصور بن زايد ال نهيان نائب رئيس البلاد ونائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة. وتستهدف هذه الخطوة بناء مسار مؤسسي وقانوني لتوثيق الانتهاكات والاضرار الناجمة عن العدوان الايراني وفق معايير قانونية وفنية معتمدة دوليا.
ونص القرار على تشكيل اللجنة برئاسة النائب العام في البلاد. وستتولى اللجنة توثيق الهجمات والاعمال العسكرية وما ترتب عليها من اضرار استهدفت اراضي الامارات ومواطنيها والمقيمين والزائرين. ويهدف ذلك الى اعداد سجل وطني متكامل يستند الى ادلة وبيانات موثوقة.
واضافت المعلومات الصادرة اليوم ان القرار ياتي لتعزيز مسارات التوثيق القانوني ودعم اجراءات المساءلة على المستويين الوطني والدولي. ويتم ذلك من خلال جمع وتحليل الادلة والوثائق والتقارير الفنية والطبية والهندسية والجنائية. مع ضمان سلامة سلسلة الحيازة القانونية للادلة بما يعزز موثوقيتها وقابليتها للاستخدام القضائي.
واوضحت ان اللجنة تضم ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات الاتحادية والمحلية. ويعكس ذلك تكاملا مؤسسيا بين الجهات القضائية والامنية والفنية والاقتصادية لضمان شمولية ودقة عمليات الرصد والتوثيق. وبينت انه قد اجاز القرار للجنة الاستعانة بخبرات وطنية ودولية متخصصة مع الالتزام باحكام الدستور والقوانين النافذة والمعايير الدولية الخاصة بتوثيق الجرائم الدولية.
وحدد القرار اختصاصات واسعة للجنة تشمل رصد وتوثيق جميع وقائع الهجمات والاعمال العسكرية المرتبطة بالاعتداءات. والتحقق من طبيعتها وتوقيتها وملابساتها الميدانية. اضافة الى حصر الاضرار البشرية والمادية والاقتصادية وفق منهجيات فنية معتمدة وتوثيق الخسائر البشرية والاصابات استنادا الى سجلات وبيانات رسمية.
كما تتولى اللجنة تعزيز التنسيق مع الجهات المحلية والتواصل مع المنظمات والهيئات الدولية المعنية عبر القنوات الرسمية. وذلك بهدف دعم موثوقية اعمال التوثيق واحكامها وفق الاطر القانونية الدولية.
وفي الجانب الفني نص القرار على انشاء امانة فنية تتولى تنفيذ اعمال اللجنة واعداد قاعدة بيانات مركزية مؤمنة لحفظ وتصنيف الادلة والمعلومات والتقارير المرتبطة بالهجمات. ويتم ذلك باستخدام انظمة تقنية متقدمة تضمن حماية البيانات ومنع العبث بها مع توثيق عمليات الاطلاع والتعديل وحفظ النسخ الاحتياطية للادلة المادية والرقمية.
واكد القرار ان اعمال اللجنة تاتي في اطار التزام الامارات بترسيخ سيادة القانون وصون حقوق الانسان. بما يدعم جهود الدولة في اعداد ملف توثيقي متكامل يستند الى ادلة موثقة ومعايير معترف بها دوليا تمهيدا لدعم اجراءات المساءلة القانونية امام الجهات المختصة.
