قانون معدل للاحوال المدنية يدخل حيز التنفيذ

صدر اليوم في الجريدة الرسمية قانون رقم (9) لسنة 2026، وهو قانون معدل لقانون الأحوال المدنية، وبدأ تنفيذه اعتبارا من تاريخ نشره.

وبموجب التعديلات الجديدة، أضيفت مادة قانونية تعتمد الهوية الرقمية المثبتة على التطبيقات الإلكترونية المعتمدة من وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، حيث تعتبر النسخة الإلكترونية للبطاقة الشخصية معتمدة رسميا لجميع الغايات والتشريعات النافذة.

كما أوجب القانون في تعديله على كل أردني أتم 18 عاما، ضرورة التصريح لدى دائرة الأحوال المدنية عن عنوانه، بما في ذلك عنوان البريد الرقمي الخاص به، مع الالتزام بتبليغ الدائرة عن أي تغيير يطرأ على هذا العنوان خلال 30 يوما من تاريخ التغيير.

وعرف القانون البريد الرقمي بأنه العنوان الذي يتم تحديده بوسائط رقمية وفقا لتعليمات خاصة يصدرها وزير الاقتصاد الرقمي والريادة لهذه الغاية.

ويذكر أن هذا القانون يقرأ مع القانون الأصلي رقم (9) لسنة 2001، ويهدف إلى مواكبة التحول الرقمي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.