الحكومه تنشر هذه المسودة

نشر مسودة قانون الإدارة المحلية لسنة 2026 ودعوة المهتمين لتقديم الملاحظات

أعلن الموقع الإلكتروني لديوان التشريع والرأي، اليوم، عن نشر مسودة قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، داعياً كافة المهتمين والخبراء والمختصين والمواطنين إلى الاطلاع عليها وتقديم آرائهم وملاحظاتهم حول موادها، تمهيداً لإحالتها إلى الجهات المختصة لدراستها قبل إقرارها بشكلها النهائي.

جاء هذا الإجراء عقب قرار مجلس الوزراء برئاسة الدكتور جعفر حسان، الذي صدر أمس الأحد، والقاضي بالموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع القانون، تمهيداً للسير في الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة لإصداره حسب الأصول، وذلك في إطار جهود الحكومة لتطوير منظومة الحكم المحلي وتعزيز اللامركزية.

وتتضمن مسودة القانون الجديد عدداً من الأحكام التي تهدف إلى إعادة هيكلة المجالس المحلية والبلدية، وتحديد اختصاصاتها وصلاحياتها بشكل أكثر وضوحاً، إلى جانب تنظيم العلاقة بين هذه المجالس والسلطة المركزية، بما يكفل تحقيق التوازن بين التنمية المحلية والوحدة الوطنية، ويعزز من كفاءة تقديم الخدمات للمواطنين في مختلف المحافظات.

كما تركز المسودة على توسيع دائرة المشاركة الشعبية في اتخاذ القرارات المتعلقة بالشؤون المحلية، وإشراك المواطنين ومنظمات المجتمع المدني في رسم خطط التنمية ومراقبة أداء المجلس المنتخب، مع وضع آليات رقابية جديدة لضمان الشفافية والمساءلة والاستخدام الأمثل للموارد المالية.

ودعا ديوان التشريع والرأي في إعلانه، جميع الراغبين في تقديم مقترحاتهم أو تحفظاتهم على نصوص المسودة، إلى ذلك عبر الوسائل المحددة على موقعه الإلكتروني، وذلك خلال المهلة التي حددها القانون مقابل كل مشروع قانون يُطرح للنقاش العام، تمهيداً لرفع التوصيات إلى الجهات المعنية.

ويمكن الاطلاع على مسودة قانون الإدارة المحلية لسنة 2026 كاملة عبر الرابط الإلكتروني التالي: