نشر مسودة قانون الادارة المحلية 2026 واراء المهتمين
نشر الموقع الالكتروني لديوان التشريع والراي مسودة قانون الادارة المحلية لسنة 2026، داعيا المهتمين لتقديم ارائهم وملاحظاتهم بشانها.
جاء ذلك عقب قرار مجلس الوزراء بالموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع القانون للسير في اجراءات اصداره حسب الاصول.
بين مشروع القانون جملة من التحسينات الجوهرية مقارنة بقانون عام 2021، استهدفت تعزيز التمثيل الشعبي وتوسيع المشاركة المجتمعية وترسيخ قواعد الحوكمة والرقابة وربط الادارة المحلية بمؤشرات التنمية وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
اوضح القانون مبدا توضيح الادوار عبر تحديد وتوضيح الادوار بين المجلس البلدي كجهة واضعة للسياسات والاستراتيجيات ومتخذة القرارات والجهاز التنفيذي والاداري كجهة اعداد وتنفيذ، بما يعزز المساءلة ويمنع التداخل بين الصلاحيات.
اضاف القانون منح المجالس البلدية ادوات رقابية فعلية من خلال اخضاع الجهاز التنفيذي للمساءلة امام المجلس، والزامية تقديم تقارير اداء شهرية وربعية، واستحداث لجنة للحوكمة والمتابعة المؤسسية.
نظمت المسودة شراكة البلديات مع القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات خدمية واستثمارية وفق اسس تضمن الشفافية ودراسات الجدوى وحماية اموال البلديات، مع ادخال مفهوم الموازنة التشاركية التي تخصص نسبة من موازنة البلدية لاولويات يحددها المجتمع المحلي.
حول مجالس المحافظات، تضمنت المسودة المجالس لتكون للتخطيط التنموي والاستثماري، حيث اعيد تشكيلها باسلوب التعيين من الخلفيات المنتخبة، مع وضع الية للتنسيق مع المجلس التنفيذي لاستثمار الميزة النسبية لكل محافظة وضمان تمثيل المناطق الجغرافية والمناطق الاقل تنمية كافة ودمج الشباب الاقل من 35 عاما في عضويتها.
شملت التحسينات رفع نسبة تمثيل النساء لتصبح 30 في المئة مع ضمان مقعد لهن في المكتب التنفيذي للبلديات ورفع نسبة تمثيلهن الى 30 في المئة في مجالس المحافظات، وارساء منظومة رقابة متكاملة لمنع تضارب المصالح وتفعيل وحدات الرقابة الداخلية واعادة ضبط دور الوزير ليكون تنظيميا ورقابيا مع التوسع في تفويض الصلاحيات للمديريات في المحافظات لترسيخ مفهوم اللامركزية وتطوير الخطة الحضرية الشاملة لتشمل استعمالات الاراضي والنقل وادارة النفايات بما يضمن تحسين جودة حياة المواطنين.
