الحرب ترفع تضخم اسعار الجملة في المانيا لاعلى مستوى

كشفت بيانات رسمية اليوم الاربعاء، عن ارتفاع اسعار الجملة في المانيا الى اعلى مستوى لها منذ ثلاث سنوات، حيث سجلت زيادة بنسبة 6.3 بالمئة خلال شهر ابريل، مدفوعة بارتفاع اسعار الطاقة والمواد الخام نتيجة للحرب.

واوضحت البيانات ان هذا الارتفاع في التضخم يعكس الاضطراب غير المسبوق في اسواق الطاقة العالمية، مما يزيد من احتمالات تشديد السياسة النقدية، ويضيف تحديا جديدا امام الحكومة في مساعيها لتنشيط النمو الاقتصادي.

وبين المكتب الاتحادي للاحصاء ان العامل الحاسم في ارتفاع الاسعار خلال ابريل كان الاعمال العدائية التي ادت الى صعود اسعار الجملة، ولا سيما في منتجات الطاقة والمواد الخام.

واضاف المكتب ان اسعار المنتجات النفطية ارتفعت بنسبة 37.3 بالمئة مقارنة بابريل من العام الماضي، في ظل اضطرابات حادة في الاسواق العالمية.

وذكرت البيانات ان معدل التضخم الرئيسي في المانيا تسارع الى 2.9 بالمئة خلال ابريل.

ورجح الخبير الاقتصادي في بنك بيرنبيرغ، فيليكس شميدت، ان تقوم الشركات بتحميل المستهلكين جزءا من تكاليف الطاقة المرتفعة، مما يزيد الضغوط التضخمية.

واضاف شميدت ان ذلك سيؤدي الى مزيد من الضغوط على الاسعار، ومن المتوقع ان يتجاوز التضخم 3 بالمئة خلال مايو.

وفي محاولة لاحتواء صعود حزب البديل من اجل المانيا اليميني المتطرف والحد من الخلافات داخل الائتلاف الحاكم، سعت الحكومة الى التخفيف من اثار ارتفاع الاسعار على المواطنين، الا ان هذه الجهود لا تزال تواجه صعوبات.

وقد طرحت الحكومة مقترحا يتيح لاصحاب العمل منح مكافاة اختيارية معفاة من الضرائب تصل الى 1000 يورو، غير ان هذا المقترح قوبل بمعارضة بعض الولايات.