ازمة ادوية حادة تهدد النظام الصحي الفلسطيني بالانهيار

قالت وزارة الصحة الفلسطينية ان الازمة المالية الراهنة تؤثر بشكل كبير على القطاع الصحي في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك المستشفيات الحكومية والاهلية والخاصة، بالاضافة الى موردي الادوية والمستهلكات الطبية نتيجة لتراكم الديون وعدم انتظام السداد.

واشارت الوزارة في بيان لها اليوم الى ان مئات الاصناف من الادوية والمستهلكات الطبية الحيوية قد وصلت الى مستويات حرجة من النقص، بما في ذلك ادوية انقاذ الحياة وادوية الاورام وادوية غسيل الكلى، مما يشكل تهديدا مباشرا لاستمرارية تقديم الخدمات الصحية.

واكد وزير الصحة الفلسطيني د. ماجد ابو رمضان ان خلية الازمة التي يقودها وكيل وزارة الصحة د. وائل الشيخ، والتي تضم الادارة العامة للصيدلة والادارة العامة للشؤون المالية والادارة العامة للمستودعات المركزية والادارة العامة للمستشفيات، تواصل عملها بشكل مكثف وميداني على مدار الساعة لمتابعة الوضع الدوائي بدقة واعداد تقرير تفصيلي شامل لتقييم حجم المخاطر والاحتياجات العاجلة ووضع الحلول الطارئة الممكنة لضمان استمرارية الخدمة الصحية.

وحذرت الوزارة من ان استمرار الازمة، في ظل تقليص الدوام والاضرابات، يزيد من حالة الارهاق التي يشهدها القطاع الصحي ويهدد استمرارية تقديم الرعاية الطبية الاساسية.

ودعت وزارة الصحة المجتمع الدولي والمنظمات الانسانية والحقوقية الى التدخل العاجل والفوري لضمان ادخال الادوية والمستلزمات الطبية ومنع انهيار المنظومة الصحية في الضفة الغربية، مؤكدة ان استهداف الموارد المالية للشعب الفلسطيني يشكل عقابا جماعيا يمس الحق الاساسي في العلاج والحياة.

وشددت الوزارة على ان استمرار منع اموال الشعب الفلسطيني ينعكس مباشرة على حياة المرضى ويهدد الحق في العلاج، ويستوجب تدخلا دوليا عاجلا ومسؤولا لانقاذ النظام الصحي من الانهيار.