صناديق الثروة الخليجية تقفز الى 5 تريليونات دولار
كشفت تقارير اقتصادية حديثة عن وصول الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي إلى حوالي 2.4 تريليون دولار، مبينا أن المؤشرات تؤكد تنامي الثقل الاستثماري الخليجي على مستوى العالم.
أظهرت البيانات أن حجم صناديق الثروة السيادية الخليجية قد بلغ نحو 5 تريليونات دولار، موضحا أن ذلك يمثل 30.3 في المائة من إجمالي الصناديق السيادية في العالم، وهو ما يعزز حضور دول المجلس في الأسواق والاستثمارات الدولية.
بين تقرير صادر عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي، بمناسبة ذكرى التأسيس، أن القطاع غير النفطي في الدول الست نما بنسبة بلغت 5.3 في المائة.
أضاف التقرير أن مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي تجاوزت نسبة 78 في المائة.
في القطاع المالي، واصلت دول المجلس الست تعزيز استقرارها المالي، إذ بلغت أصول البنوك التجارية حوالي 3.9 تريليون دولار بنمو بلغ 11.9 في المائة، وذلك بين عامي 2024 و2025.
أشار التقرير إلى أن الودائع لدى البنوك التجارية وصلت إلى 2.3 تريليون دولار بمعدل نمو بلغ 10.6 في المائة، الأمر الذي يعكس قوة السيولة المصرفية والثقة المتزايدة في القطاع المالي الخليجي.
على صعيد التجارة، سجلت دول المجلس حجم تبادل تجاري بلغ 1.6 تريليون دولار، بنمو نسبته 7.4 في المائة مقارنة بعام 2023، بينما بلغت الصادرات السلعية الخليجية نحو 849.6 مليار دولار، ما يعكس استمرار الحضور الخليجي في التجارة العالمية وسلاسل الإمداد الدولية.
وفي قطاع الطاقة، حافظت دول مجلس التعاون على موقعها المحوري في سوق الطاقة العالمية، بإنتاج نفطي بلغ 16.6 مليون برميل يومياً، وهو ما يمثل نحو 22.2 في المائة من الإنتاج العالمي للنفط الخام.
على مستوى التكامل الخليجي، سجلت السوق الخليجية المشتركة نمواً متواصلاً، حيث بلغت التجارة البينية نحو 146 مليار دولار بنمو قدره 2.85 في المائة مقارنة بعام 2012، بينما ارتفع إجمالي رؤوس أموال الشركات المساهمة إلى 549 مليار دولار بنمو استثنائي بلغ 237.6 في المائة مقارنة بعام 2007.
في القطاع السياحي، بلغت الإيرادات السياحية الخليجية نحو 132.3 مليار دولار، بما يعكس تنامي جاذبية الوجهات الخليجية وقدرتها على استقطاب الحركة السياحية العالمية.
