سانتوس الاسترالية تخطط لزيادة انتاج الغاز والنفط وخفض ديونها
أعلنت شركة سانتوس، ثاني أكبر منتج للنفط والغاز في أستراليا، اليوم الثلاثاء، أنها ستركز على زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال والنفط في ثلاث مناطق رئيسية. وأضافت الشركة أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية جديدة تهدف إلى خفض ديونها بمقدار 2.5 مليار دولار بحلول نهاية العقد.
تأتي هذه التغييرات في وقت شهدت فيه أسعار النفط والغاز الطبيعي ارتفاعا حادا. وأوضحت الشركة أن هذا الارتفاع نتيجة إغلاق مضيق هرمز بسبب الصراع في الشرق الأوسط وإلحاقه أضرارا بالغة بالبنية التحتية الرئيسية للطاقة في المنطقة، مما أدى إلى انقطاع الإمدادات.
وستركز شركة الطاقة العملاقة استثماراتها في حقول مومبا المركزية في حوض كوبر الأسترالي. وبينت الشركة أنها ستعطي الأولوية لأجزاء أخرى من المنطقة، في خطوة من المتوقع أن تخفض النفقات بمقدار 300 مليون دولار سنويا لمدة ثلاث سنوات بدءا من عام 2027 ونحو 150 مليون دولار بعد ذلك.
كما ستستفيد سانتوس من بنيتها التحتية الحالية في أحواض النفط والغاز الرئيسية في ثلاث مناطق في ألاسكا وبابوا غينيا الجديدة. وأشارت الشركة إلى أنها ستقيم حوضي بيتالو وبيدوت الأستراليين لتعزيز الربحية.
وأوضحت الشركة أن هذه الإجراءات ستخفض صافي ديونها بنحو 2.5 مليار دولار بحلول عام 2030. وأضافت أنها ستقلل الفائدة السنوية بنحو 150 مليون دولار.
وكشفت سانتوس، التي أعلنت في فبراير الماضي عن خطط لخفض نحو 10 في المائة من موظفيها ومراجعة محفظتها من النفط والغاز في أستراليا، عن إنتاج أول شحنة نفطية من المرحلة الأولى لمشروع تطوير حقل بيكا في ألاسكا مطلع هذا الشهر.
ووصف مارك غاردنر، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إم بي سي ماركتس، هذه الإجراءات بأنها إعادة هيكلة منضبطة من جانب سانتوس وخطوة صحيحة.
وأضاف غاردنر أن هذا هو بالضبط ما يجب أن تفعله شركة بعد انتهاء ذروة الإنفاق على المشاريع: تعزيز التدفقات النقدية وتقوية الميزانية العمومية، لافتا إلى أن المساهمين عانوا بما فيه الكفاية، ولعل هذا هو سبب تفاؤلهم الحذر.
ومن المقرر أن تركز سانتوس أيضا على الوفاء بالتزاماتها تجاه إمدادات الغاز المحلية والتزامات إيقاف تشغيل المنشآت مع تقليل كثافة رأس المال.
وانخفضت أسهم الشركة بنسبة 0.9 في المائة. وأشارت الشركة إلى أنها ارتفعت بنسبة 1.8 في المائة في وقت سابق من التداول في بورصة أستراليا، بينما انخفض المؤشر القياسي الأوسع نطاقا بنسبة 0.4 في المائة عند الإغلاق.
