مجلس الوزراء يعتمد المرحلة الاولى من اطر الكفايات الفنية لوظائف القطاع العام

قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الاحد برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان اعتماد المرحلة الاولى من اطر الكفايات الفنية لعدد من الوظائف الحيوية في القطاع العام. وشمل القرار وظائف الموارد البشرية والتحول الرقمي وادارة المعلومات وتحليل البيانات والامن السيبراني والشؤون القانونية وادارة المشتريات وادارة المخزون الحكومي والاعلام والاتصال ومقدمي الخدمات والشؤون الادارية والشؤون المالية.

واكد المجلس ان اعتماد هذه الاطر يمثل خطوة مؤسسية جوهرية لتعزيز كفاءة القطاع العام استنادا الى معايير واضحة وعادلة تهدف الى توحيد متطلبات الوظائف المشتركة بين مختلف الجهات الحكومية بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. واوضح القرار ان المنهجية الجديدة ترتكز على الكفايات الفعلية للموظف التي تمكنه من اداء مهامه بكفاءة عالية بدلا من الاعتماد التقليدي على المسميات الوظيفية او المؤهلات العلمية وحدها.

وبين ان هذا الاطار يؤسس لفهم مشترك لوظائف تشكل نحو 40 بالمئة من اجمالي وظائف القطاع العام من خلال تحديد دقيق للمعارف والمهارات والسلوكيات المطلوبة. واضاف ان اهمية هذه الكفايات تتجاوز عمليات التوظيف والتقييم لتشكل مرجعية شاملة للتطوير المهني وادارة الاداء والتدريب مما يساعد المؤسسات على استثمار مواردها البشرية بشكل اكثر فاعلية.

وكشف القرار عن تعميم يلزم كافة الدوائر الحكومية بالاستناد الى هذا الاطار في جميع عمليات ادارة الموارد البشرية مع تكليف هيئة الخدمة والادارة العامة بمتابعة التنفيذ وتقديم الدعم الاستشاري وتحديث الاطر دوريا. وخلص المجلس الى ان الخطوات القادمة ستشمل تطوير ادوات تقييم لقياس هذه الكفايات وتزويد الاكاديمية الاردنية للادارة الحكومية بها لبناء نماذج تدريبية تساهم في ربط التعلم بالمسار الوظيفي.