تقرير رسمي يكشف عمل خمس الشركات الاسرائيلية خارج اطار القانون

كشفت نتائج تقرير رسمي عن استمرار اختلالات واسعة في منظومة تراخيص الاعمال في اسرائيل رغم مرور سنوات على اطلاق اصلاحات تهدف لتبسيط الاجراءات. واظهر التقرير ان اكثر من خمس الشركات تواصل نشاطها دون الحصول على التراخيص القانونية المطلوبة.

وبينت البيانات ان نحو 28 الفا و351 شركة تعمل خارج الاطار القانوني وهو ما يمثل اكثر من 20% من اجمالي الشركات. واوضح التقرير ان اقل من نصف الشركات المؤهلة فقط استخدمت المسارات المختصرة للحصول على التراخيص خلال العامين الماضيين. وارتفعت اعداد الشركات غير المرخصة في المنطقة الشمالية ومستوطنات الضفة الغربية رغم تراجعها في مناطق اخرى مثل تل ابيب وحيفا والقدس.

واضاف التقرير ان وزارة الداخلية لم تنشر تقارير المتابعة الخاصة بالعامين الماضيين والتي كان يفترض ان توضح بيانات الشركات واعداد المنشات غير المرخصة واسباب تعثرها. واشار مراقب الدولة الى ان غياب هذه التقارير يعيق تقييم فاعلية الاصلاحات الحكومية المطبقة. وردت الوزارة بانها ستدرس توصيات استئناف اصدار التقارير بناء على الموارد المتاحة لديها.

وذكر التقرير ان مشروع رقمنة تراخيص الاعمال يعاني من تعثر كبير رغم مرور عشر سنوات على قرار الحكومة بإنشاء نظام وطني موحد. وكشفت المعطيات ان المنصة الرقمية لم تربط سوى ثلاث جهات تنظيمية من اصل ست. كما انضمت 13 سلطة محلية فقط الى النظام من اصل 259 سلطة اي بنسبة لا تتجاوز 5%.

واظهرت المؤشرات ضعف المتابعة المؤسسية بشكل واضح حيث ارتفع عدد السلطات المحلية التي تخلفت عن تقديم تقاريرها الى وزارة الداخلية حول اوضاع الشركات من 19 سلطة الى 42 سلطة خلال السنوات الاخيرة. واكد التقرير ان هذه المعطيات تعكس فجوة كبيرة بين الاهداف المعلنة للاصلاحات والنتائج الفعلية على ارض الواقع في ظل تعثر ادوات الرقابة الرقمية.