اللجنة الادارية النيابية تدرس مقترحات حول قانون الادارة المحلية
استمعت اللجنة الادارية النيابية خلال اجتماع عقدته برئاسة النائب خليفة الديات الى آراء ومقترحات عدد من رؤساء البلديات ورؤساء مجالس المحافظات السابقين في اقليم الوسط حول مسودة مشروع قانون الادارة المحلية المرسل من الحكومة وذلك في اطار النهج التشاركي الذي تتبعه اللجنة في مناقشة التشريعات والاستفادة من الخبرات المتراكمة في قطاع الادارة المحلية.
واكد الديات ان اللجنة حريصة على الاستماع الى مختلف الجهات ذات العلاقة للوصول الى قانون متوازن يعزز مسيرة التحديث والاصلاح ويسهم في تطوير منظومة الادارة المحلية وترسيخ مبادئ اللامركزية والحوكمة بما ينعكس ايجابا على مستوى الخدمات والتنمية المحلية.
واشار الديات الى ان اللجنة تتابع باهتمام جميع الملاحظات والمقترحات المقدمة حول مشروع القانون مبينا ان الحوار مع اصحاب الخبرة يشكل ركيزة اساسية لصياغة تشريع يلبي احتياجات المجتمعات المحلية ويعزز كفاءة العمل البلدي والتنموي.
واستمع الديات والنواب ايمان العباسي وعبد الهادي البريزات وجميل الدهيسات وبكر الحيصة الى ملاحظات تناولت صلاحيات المجالس المحلية وآليات عملها وسبل تعزيز التنسيق بين مختلف مستويات الادارة المحلية.
وكشف رؤساء البلديات ومجالس المحافظات السابقون عن اهمية الحفاظ على الصلاحيات الاستثمارية للبلديات وتعزيز الاستقرار التشريعي الناظم لعملها وعدم حل المجالس المنتخبة قبل انتهاء مدتها القانونية الى جانب الابقاء على مجالس المحافظات المنتخبة باعتبارها اداة لتعزيز المشاركة الشعبية وتمثيل المجتمعات المحلية.
وشدد المجتمعون على ان البلديات مؤسسات تتمتع بالاستقلال المالي والاداري وان رئيس البلدية هو رئيس الجهاز التنفيذي فيها داعين الى الحفاظ على صلاحياتها وتعزيز استقرار التشريعات الناظمة لعملها.
واضاف المشاركون ضرورة تمكين اللجان المحلية من ممارسة ولايتها التنظيمية ضمن مناطقها مع امكانية الاستعانة بخبراء من داخل وخارج البلديات على ان تكون الاغلبية من اعضاء المجلس البلدي ورفض منح المدير التنفيذي حق الاعتراض على قراراتها بما يعزز قدرتها على اتخاذ القرار وتحمل المسؤولية.
واوضحوا فيما يتعلق بمجالس المحافظات ضرورة بقائها منتخبة انتخابا مباشرا مع تعزيزها بالكفاءات من خلال تعيين نسبة 25 بالمئة من اصحاب الخبرات في مختلف القطاعات.
وختم المشاركون بدعوة اللجنة الى اقرار موازناتها وفق نهج تصاعدي يبدأ من مجالس المحافظات وصولا الى الموازنة العامة للدولة بما يسهم في تحديد الاولويات التنموية محليا ورفع كفاءة الرقابة على المشاريع والخدمات.
