البنوك الالمانية تعارض مقترح البنك المركزي الاوروبي لرفع الاحتياطيات النقدية

ابدت رابطة كبرى للبنوك الالمانية معارضة شديدة لمقترحات البنك المركزي الاوروبي الرامية الى زيادة نسبة النقد التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها كاحتياطي في الحسابات غير المدرة للدخل. واوضحت التقارير ان البنك المركزي الاوروبي يدرس خيار مضاعفة هذه النسبة في مسعى لتقليل فاتورة اسعار الفائدة وتخفيف الاعباء الناتجة عن جهود كبح التضخم.

قال هاينر هيركنهوف الرئيس التنفيذي لرابطة البنوك الالمانية ان فرض متطلبات اكثر صرامة يعد بمثابة ضريبة اضافية على المؤسسات المالية الاوروبية. واضاف ان هذه الخطوة ستؤدي الى تراجع البنوك في المنافسة العالمية نتيجة تجميد سيولة مالية كانت متاحة للاستثمار والاقراض مما يضعف ربحيتها بشكل مباشر.

بين هيركنهوف ان التحديات الجيوسياسية الراهنة تفرض الحاجة الى بنوك اوروبية قوية بدلا من فرض عوائق تنافسية جديدة. واشارت المعطيات المتداولة الى ان النقاشات داخل اروقة البنك المركزي الاوروبي لا تزال في مراحلها الاولية حول رفع متطلبات الاحتياطي من 1 الى 2 في المئة من ودائع العملاء.

كشفت المصادر ان مجلس ادارة البنك المركزي الاوروبي لم يناقش هذه الخطوة بشكل رسمي حتى الان. ومن المتوقع ان يتم التوصل الى قرار نهائي بخصوص هذا المقترح بحلول فصل الخريف.