قطر تطلق آلية جديدة لحوكمة تخصيص موارد الطاقة للمشاريع الصناعية
وقعت وزارة التجارة والصناعة وقطر للطاقة اتفاقية اطار تهدف الى انشاء آلية حوكمة مشتركة لتخصيص الموارد الهيدروكربونية للفرص الاستثمارية الصناعية. واوضحت الوزارة ان هذه الخطوة تتزامن مع تطوير منطقة جديدة للصناعات المتوسطة في مدينة مسيعيد الصناعية بما يساهم في تعزيز القيمة المضافة للقطاع الصناعي ودعم التنويع الاقتصادي في البلاد.
وبينت الاتفاقية وضع اطار عمل مشترك لتقييم وتخصيص الموارد الضرورية للمشروعات الصناعية المؤهلة بما في ذلك الغاز الطبيعي والطاقة الكهربائية والموارد الاخرى. وتهدف هذه الآلية الى ضمان الاستخدام الامثل للموارد الوطنية وتوجيهها نحو الاستثمارات ذات الجدوى الاقتصادية العالية.
وقال وزير التجارة والصناعة ان الاتفاقية تمثل خطوة استراتيجية لتعزيز تنافسية القطاع الصناعي عبر ارساء حوكمة تضمن توجيه الموارد نحو المشروعات ذات القيمة المضافة. واضاف ان الوزارة ستعمل على استقطاب المستثمرين وتحديد الفرص الصناعية وتنسيق المنظومة الاستثمارية بينما ستقدم قطر للطاقة الخبرات الفنية والتجارية اللازمة لتقييم الموارد وتخصيصها بما يخدم رؤية قطر الوطنية.
واوضح المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة ان الاتفاقية ستدعم مشروع التوسعة في مدينة مسيعيد الصناعية لاستيعاب المزيد من الصناعات المتوسطة. وكشف ان قطر للطاقة تعهدت بتزويد المنطقة الجديدة بكميات من الغاز الطبيعي تعادل تلك التي خصصت للصناعات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة الصناعية بالدوحة.
واظهرت الترتيبات الجديدة تشكيل فريق عمل مشترك يضم جهات حكومية متعددة مثل وزارة المالية وكهرماء وهيئة المناطق الحرة ووزارة البيئة والتغير المناخي وبنك قطر للتنمية. واكدت الاتفاقية على دور وزارة التجارة والصناعة في تقييم احتياجات المستثمرين وتنسيق البيئة الاستثمارية لضمان كفاءة استخدام الموارد الوطنية ونمو القطاع الصناعي.
