الحكومة الاسرائيلية تتحدى المحكمة العليا بشان هيئة البث

اعلنت الحكومة الاسرائيلية اليوم الاحد انها ستتجاهل حكما صادرا عن المحكمة العليا يتعلق بالهيئة الناظمة للبث التلفزيوني والاذاعي في خطوة تعكس تحديا مباشرا لاعلى سلطة قضائية في البلاد. واوضحت هذه الخطوة عمق الخلاف المستمر بين حكومة بنيامين نتنياهو والسلطة القضائية مما اثار موجة من الانتقادات الحادة من جانب المعارضة ورئيس الدولة.

وبينت التقارير ان القضية تتمحور حول الهيئة الناظمة للبث التجاري التي تشرف على المحطات الخاصة حيث قضت المحكمة العليا في وقت سابق بجواز استمرار عمل الهيئة رغم فقدانها النصاب القانوني اثر استقالة سبعة من اعضائها الخمسة عشر. وكشفت مصادر اعلامية ان تلك الاستقالات جاءت نتيجة ضغوط سياسية في ظل مراجعة الهيئة لصفقة استحواذ على القناة 13 من قبل مستثمرين في قطاع التكنولوجيا يعتبرون من معارضي الحكومة.

واضاف كل من وزير الاتصالات شلومو كرعي ووزير القضاء ياريف ليفين في رسالة وجهت للمحكمة ان الحكومة لن تعترف باي قرار او اجراء ينفذه مجلس السلطة الثانية. وتابع كرعي في تدوينة له واصفا قضاة المحكمة بانهم خارجون عن القانون وهو ما ادانته نقابة الصحافيين معتبرة اياه انتهاكا صارخا لمبدأ سيادة القانون.

واكد الرئيس اسحاق هرتسوغ ان عدم الامتثال للاحكام القضائية يمثل خطا احمر لا يمكن تجاوزه. ومن جانبه قال غادي ايزنكوت ان الحكومة تهاجم الديمقراطية الاسرائيلية بينما حذر يائير غولان من ان هذا السلوك يمهد لرفض الحكومة لنتائج الانتخابات القادمة ومحاولة التمسك بالسلطة رغم ارادة الناخبين.