لجنة التربية النيابية تبحث تعديلات قانون الجامعات الاردنية مع رؤساء الهيئات
شدد رئيس مجلس النواب مازن القاضي على ضرورة استمرار الحوار مع الجامعات وكافة الجهات المعنية للوصول الى تشريعات تواكب التطورات في قطاع التعليم العالي وتعزز من تنافسية الجامعات الاردنية بما يخدم المصلحة الوطنية. جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع لجنة التربية والتعليم النيابية الذي عقد برئاسة النائب ابراهيم القرالة لمناقشة مسودة مشروع القانون المعدل لقانون الجامعات الاردنية.
اوضح القرالة ان اللجنة تتبنى نهجا تشاركيا للاستماع الى كافة الشركاء في قطاع التعليم العالي بهدف صياغة قانون عصري ومتوازن يدعم استقلالية الجامعات ويرفع مستوى جودة التعليم. واكد ان كافة الملاحظات والمقترحات التي طرحت خلال الاجتماع سيتم دراستها بعناية قبل المضي قدما في مناقشة مشروع القانون واقراره بشكل نهائي.
اشار عدد من النواب وهم ابراهيم الحميدي وعيسى نصار ونمر السليحات ونصار القيسي وعبدالناصر الخصاونة وجميل الدهيسات وحمزة الحوامدة وتمارا ناصر الدين ورانيا خليفات الى اهمية مراعاة ملاحظات الجامعات الخاصة لضمان التوازن بين تعزيز الحوكمة والحفاظ على استقلالية الجامعات وضمان مخرجات تعليمية ذات جودة عالية.
كشف رؤساء هيئات المديرين في الجامعات الخاصة عن رؤيتهم بان يظل قانون الجامعات الاردنية اطارا عاما يحدد المبادئ الاساسية مع منح مرونة اكبر في التفاصيل التنظيمية عبر الانظمة والتعليمات لمواكبة التغيرات المتسارعة. وطالبوا بضرورة التركيز على قياس النتائج ومخرجات الاداء بدلا من التقييد بالاجراءات التقليدية مع دعم دور مجالس الامناء في الجوانب الرقابية والاستراتيجية والحفاظ على تشكيلها الحالي بما يضمن التوازن بين جودة التعليم واستدامة الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
