توحيد بروتوكول علاج السرطان في المؤسسات الطبية الحكومية
اكد وزير الصحة ابراهيم البدور ان البروتوكول الوطني الموحد لعلاج مرضى السرطان ينهي التباين في اساليب التشخيص والعلاج بين المؤسسات الطبية في القطاع العام. واوضح ان هذا الاجراء يوحد المرجعيات الطبية بما يضمن حصول جميع المرضى على الرعاية ذاتها بغض النظر عن مكان تلقي العلاج.
قال البدور ان هذا المشروع جاء نتيجة تعاون مثمر بين وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية ومركز الحسين للسرطان والمستشفيات الجامعية بعد جهود استمرت لنحو سبعة عشر عاما. وبين ان اختلاف الممارسات العلاجية سابقا كان يدفع المرضى لتفضيل مستشفيات معينة. واكد ان البروتوكول الجديد يضمن خضوع مريض السرطان في اي مؤسسة حكومية للمعايير العلاجية المعتمدة عالميا.
اضاف ان الوزارة عملت على رفع مستوى الخدمات في كافة المؤسسات الصحية لتكون مطابقة للمعايير العالمية بما يحقق العدالة في تقديم الخدمة ويرفع جودة الرعاية الصحية. واشار الى ان توحيد البروتوكولات سيسهم في ترشيد الانفاق الصحي خاصة في ظل ارتفاع اسعار الادوية التي قد يصل ثمن بعضها الى عشرة الاف دينار.
كشفت الوزارة عن ان اعتماد بروتوكول موحد يتيح تنفيذ عمليات شراء موحدة بين الجهات المعنية مما يوفر كميات اكبر باسعار افضل ويعزز كفاءة ادارة المخزون الدوائي. واكد الوزير ان هذا البروتوكول يسهل عمل الاطباء من خلال توفير مرجعية علاجية واضحة تقلل التباين في الممارسات الطبية.
اوضح البدور ان الوزارة بدات مرحلة التطبيق الفعلي عبر توزيع الادلة الارشادية على المؤسسات الصحية. ولفت الى ان ما تم اطلاقه يمثل بداية لمسار مستمر لتطوير وتحديث الادلة العلاجية وتوسيعها خلال المرحلة المقبلة.
اظهرت الفعاليات الرسمية لاطلاق البروتوكول الوطني الموحد لعلاج مرضى السرطان في القطاع العام انه يتضمن ستة وعشرين دليلا ارشاديا علاجيا يهدف الى توحيد الممارسات الطبية وتعزيز العدالة في تقديم الخدمة لمرضى السرطان في المملكة.
