اللجنة الادارية النيابية تبدا القراءة الاولية لقانون الادارة المحلية
قال رئيس اللجنة الادارية في مجلس النواب النائب خليفة الديات ان مشروع قانون الادارة المحلية يحظى باهتمام نيابي واسع نظرا لاهميته وتاثيره المباشر في مختلف القطاعات. واضاف الديات ان اللجنة ستعمل على تجويد مواد القانون بما يضمن تحسين الخدمات للمواطنين ومنع تضارب الصلاحيات بين الجهات المعنية بالادارة المحلية.
واوضح الديات ان الجلسة الاولى لمجلس النواب شهدت مداخلات واسعة من النواب عكست اهتماما كبيرا بمشروع القانون مشيرا الى ان هذه المداخلات اكدت ضرورة معالجة الممارسات المغلوطة والعمل على تطوير نصوص القانون لتسهيل وصول المواطنين الى الخدمات وتنظيم العلاقة بين الهيئات الناظمة للادارة المحلية.
وكشفت اللجنة الادارية عن بدء حوار موسع بشان مشروع القانون شمل مختلف اطياف المجتمع الاردني وخبراء واكاديميين ونقابات واحزاب سياسية للاستماع الى مقترحاتهم اضافة الى اطلاق منصة الكترونية لتلقي ملاحظات المواطنين وتوسيع دائرة المشاركة.
وبين الديات ان متابعته لمداخلات النواب اظهرت استمرار الجدل حول عدد من المواد وفي مقدمتها المادة المتعلقة بالمدير التنفيذي والية تعيينه وطبيعة علاقته بالمجلس البلدي ورئيس البلدية موضحا ان هذه القضية تعد من ابرز النقاط الخلافية التي ستناقشها اللجنة.
واشار الى ان تشكيل مجالس المحافظات يمثل ايضا قضية خلافية حيث يقترح المشروع الانتخاب غير المباشر في حين طالب نواب بالانتخاب المباشر فيما طرحت اراء تدعو الى الغاء فكرة مجالس المحافظات في حال عدم اعتماد الانتخاب المباشر واعادة توزيع الصلاحيات والمخصصات على المجالس البلدية.
واكد الديات ان اللجنة ستسعى الى صياغة قانون يعالج مختلف القضايا المطروحة مع الاخذ في الاعتبار مخرجات منظومة التحديث السياسي والاوراق النقاشية الملكية وآراء الخبراء والمجتمع الاردني. واضاف ان اللجنة ستعمل على عكس هذه الملاحظات في نصوص القانون بما يعزز مسيرة التحديث السياسي ويحقق تطلعات المجتمع.
واوضح الديات ان اللجنة ستعقد الثلاثاء اول اجتماعاتها لبدء القراءة الاولية لمواد المشروع على ان تبدأ باقرار المواد خلال الاسبوع المقبل تمهيدا لاعادته الى مجلس النواب مؤكدا ان اللجنة قد تستدعي خبراء في القانون الدستوري والاداري لتوضيح بعض المقترحات كما ستتيح للحكومة عرض وجهة نظرها للوصول الى افضل صيغة ممكنة للتشريع.
