لجنة التعليم النيابية تواصل بحث تعديلات قانون الجامعات الاردنية
واصلت لجنة التربية والتعليم النيابية برئاسة الدكتور ابراهيم القرالة مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الجامعات الاردنية بحضور وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة.
واكد القرالة ان اللجنة تولي مشروع القانون اهمية كبيرة لما له من دور محوري في تطوير قطاع التعليم العالي وتعزيز مكانة الجامعات الاردنية مبينا ان اللجنة ستناقش مواد المشروع بكل مسؤولية وشفافية وبما يحقق المصلحة العامة ويواكب التطورات التي يشهدها قطاع التعليم على المستويين المحلي والدولي.
وقال ان اللجنة حريصة على الاستماع الى مختلف الاراء والملاحظات المتعلقة بمشروع القانون بما يضمن الخروج بتشريع متوازن يسهم في تعزيز استقلالية الجامعات ورفع كفاءة ادارتها وتطوير البيئة الاكاديمية والبحثية بما ينعكس ايجابا على جودة مخرجات التعليم العالي.
واوضح محافظة خلال الاجتماع ابرز ملامح مشروع القانون والاسباب الموجبة لاعداده مشيرا الى ان التعديلات المقترحة تاتي استجابة لمتطلبات تطوير منظومة التعليم العالي وتعزيز الحوكمة الرشيدة في الجامعات ورفع مستوى الاداء الاكاديمي والاداري بما يتواءم مع رؤية التحديث الاقتصادي ويعزز تنافسية الجامعات الاردنية.
وشهد الاجتماع نقاشا موسعا حول مواد مشروع القانون حيث طرح النواب مجموعة من الملاحظات والاستفسارات المتعلقة بالتعديلات المقترحة واثارها على الجامعات الرسمية والخاصة واليات تطوير البيئة الجامعية.
واكد النواب اهمية اقرار قانون عصري يواكب متطلبات تطوير قطاع التعليم العالي ويعزز استقلالية الجامعات ويرتقي بمستوى الحوكمة والادارة فيها بما يحافظ على جودة التعليم ومخرجاته ويخدم الطلبة واعضاء الهيئات التدريسية والادارية.
