صندوق النقد الدولي يتفق مع اليمن على برنامج اصلاح اقتصادي جديد

اتفاق جديد لدعم الاصلاحات الاقتصادية في اليمن

توصل صندوق النقد الدولي والسلطات اليمنية الى اتفاق على مستوى الخبراء يتعلق بالسياسات والاصلاحات الاقتصادية التي يرتكز عليها برنامج جديد يراقبه الصندوق لمدة 18 شهرا. واوضح الصندوق ان هذا الاتفاق يظل خاضعا للموافقة النهائية من قبل ادارته.

واكد الصندوق في بيان له ان البرنامج المقترح يهدف الى ترسيخ مكاسب الاستقرار التي تحققت مؤخرا. واضاف ان الخطوة تهدف الى تعزيز تنفيذ السياسات وبناء سجل موثوق من الاصلاحات مع تقوية اطر السياستين المالية والنقدية ودعم نمو اكثر قوة وشمولا.

وكشف الصندوق ان الاتفاق جاء عقب مباحثات مكثفة عقدها فريق من الخبراء مع السلطات اليمنية في العاصمة الاردنية عمان. ومبينة ان المباحثات ركزت على الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي في ظل ظروف الحرب وتعزيز تنفيذ الاصلاحات الهيكلية.

توقعات انكماش الاقتصاد اليمني

واظهرت تقديرات الصندوق انكماش الناتج المحلي الاجمالي اليمني بنسبة 1.5 بالمئة خلال العام الجاري. مبينا ان الاقتصاد يسجل تراجعا للعام الخامس على التوالي نتيجة تدهور معدلات التبادل التجاري ونقص الطاقة وضعف الطلب.

واضاف الصندوق انه يرجح بدء تعافي الاقتصاد خلال العام المقبل مع تحسن الاوضاع الاقليمية. وحذر في الوقت ذاته من استمرار محدودية احتياطيات النقد الاجنبي واعتماد الوضع الخارجي على تحويلات العاملين ودعم المانحين.

استراتيجية زيادة الايرادات وضبط الانفاق

وقال الصندوق ان البرنامج يستهدف تقوية المالية العامة وخفض عجز الموازنة بشكل كبير. واوضح ان السلطات تعمل على زيادة الايرادات المحلية بعد توقف صادرات النفط. كما اشار الى ان تحرير سعر الصرف الجمركي ساهم في جعل الايرادات اكثر توافقا مع القيمة الفعلية للواردات.

واضاف الصندوق ان السلطات تعتزم ادراج نفقات وايرادات كانت خارج الموازنة ضمن موازنة الحكومة المركزية لتعزيز الشفافية. مبينا ان تلك الخطوات تهدف الى تحسين كفاءة استخدام الموارد العامة المحدودة.

تعزيز مرونة العملة واستقرار القطاع المالي

واوضح الصندوق ان سياسات الصرف ستتجه نحو مرونة اكبر للسماح للعملة بامتصاص الصدمات وتحسين التوازن بين العرض والطلب. واشار الى ان البرنامج يتضمن تعزيز استقرار القطاع المالي عبر اعتماد قواعد شاملة لادارة المخاطر وتوسيع الرقابة على المؤسسات المصرفية.

اصلاح قطاع الكهرباء والحماية الاجتماعية

وبين الصندوق ان البرنامج يشمل اصلاحات هيكلية لرفع كفاءة القطاع العام وتحسين تنافسية القطاع الخاص. واضاف ان هناك خطة مرحلية لزيادة استرداد تكاليف الكهرباء لتقليل الاعتماد على دعم الموازنة. وكشف ان السلطات تضع في اولوياتها حماية الانفاق الاجتماعي للفئات الاكثر ضعفا في المجتمع.