الضمان الاجتماعي يكشف عن منهجية جديدة لخفض نسب التهرب التاميني

كشف الناطق باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي شامان المجالي عن ان الدراسات الحديثة اظهرت ان نسبة التهرب التاميني في الاردن تتراوح ما بين 22 و23 بالمئة مؤكدا ان المؤسسة بدات في تنفيذ منهجية تفتيش جديدة تهدف الى تقليص هذه النسبة وضمان التزام كافة المنشات باحكام القانون.

واوضح المجالي ان الاستراتيجية المتبعة تعتمد على زيادة اعداد المفتشين في كافة فروع المؤسسة بحيث يتم تخصيص ما لا يقل عن 20 بالمئة من كوادر الفروع للقيام باعمال التفتيش الميداني والرقابة على المنشات لضمان تطبيق القوانين.

واضاف ان المنهجية الجديدة ترتكز على تحليل البيانات الدقيقة عبر الربط الالكتروني مع جهات رسمية متعددة تشمل وزارة العمل ووزارة الصحة الى جانب فحص عقود العطاءات وشركات الامن والحماية والصيانة والتحقق من عقود العاملين في قطاع المطاعم لضبط اي مخالفات قد تحدث.

وبين المجالي ان قانون الضمان الاجتماعي يطبق على جميع العاملين في المملكة دون تمييز بين الاردنيين والعمالة الوافدة سواء في الحقوق او المنافع التامينية مشيرا الى ان الربط الالكتروني مع وزارة العمل اظهر وجود اكثر من 10 الاف عامل وافد غير مشمولين بالضمان رغم عملهم في منشات خاضعة للمظلة التامينية.

واكد ان المؤسسة ستبدا خلال الاسبوع الحالي بمخاطبة المنشات المعنية لتصويب اوضاع عمالتها مبينا انه في حال عدم الاستجابة سيتم اصدار قرارات ملزمة قانونيا لشمول هؤلاء العمال لضمان حقوقهم وحماية استقرارهم الوظيفي.

واشار الى ان المؤسسة تواصل تفعيل حملة انت تسال والضمان يجيب لتعزيز الوعي التاميني والتواصل المباشر مع المواطنين في مختلف محافظات المملكة للرد على استفساراتهم وتقديم الخدمات اللازمة لهم بكل شفافية.