غرامة قياسية على علي اكسبريس بسبب منتجات غير قانونية

فرضت المفوضية الاوروبية غرامة مالية قياسية بلغت 627 مليون دولار على منصة التجارة الالكترونية الصينية علي اكسبريس. واوضحت المفوضية ان هذا القرار جاء عقب تحقيقات كشفت عن اخفاق المنصة في تقييم مخاطر بيع المنتجات غير القانونية والخطرة والمقلدة داخل اسواق الاتحاد الاوروبي.

واضافت المفوضية ان هذه العقوبة تعد الاكبر من نوعها بموجب قانون الخدمات الرقمية الاوروبي. وبينت التحقيقات ان المنصة لم تنجح في انشاء نظام فعال لاكتشاف السلع المخالفة وازالتها. كما كشفت ان آليات التحقق من امتثال المنتجات كانت عرضة للتحايل من قبل بعض التجار الذين صنفوا سلعهم بصورة مضللة.

واظهرت المتابعات ان كميات كبيرة من المنتجات المخالفة. بما في ذلك العاب غير آمنة ومستحضرات تجميل خطرة. ظلت معروضة للبيع لفترات طويلة رغم اكتشاف خطورتها. واكدت المفوضية ان المنصة لم تطبق سياسة العقوبات على التجار المخالفين بفاعلية كافية.

وقالت هينا فيركونين نائبة رئيسة المفوضية الاوروبية ان انتشار هذه المنتجات لا يعد امرا حتميا بل هو نتيجة مباشرة لاخفاق علي اكسبريس في الوفاء بالتزاماتها القانونية. وشددت على ان المنصة مطالبة بتقديم خطة عمل تفصل الاجراءات التصحيحية بحلول 20 اكتوبر المقبل.

من جهتها. اعترضت منصة علي اكسبريس على القرار ووصفت حجم الغرامة بانه غير متناسب. واضافت الشركة انها تراجع القرار وتدرس الخيارات المتاحة امامها. مؤكدة انها استثمرت موارد كبيرة للالتزام بقانون الخدمات الرقمية.

وتخضع علي اكسبريس لالتزامات صارمة بصفتها منصة الكترونية كبيرة جدا. حيث يصل عدد مستخدميها النشطين شهريا في الاتحاد الاوروبي الى اكثر من 104 ملايين مستخدم. وهو ما يلزمها بمعايير دقيقة لحماية المستهلكين وتقييم المخاطر.

وتأتي هذه الخطوة في اطار تشديد الاتحاد الاوروبي لرقابته على المنصات الصينية. حيث فرض مؤخرا غرامة على منصة تيمو بسبب مخاوف تتعلق بسلامة المنتجات. كما تواصل المفوضية تحقيقاتها مع منصات اخرى مثل شي ان لضمان امتثالها الكامل للقوانين الاوروبية.