وزارة العمل تحسم الجدل حول تمديد مهلة توفيق اوضاع العمالة المخالفة

كشف الناطق باسم وزارة العمل محمد الزيود عن بلوغ عدد تصاريح العمل سارية المفعول في مختلف القطاعات اكثر من 321 الف تصريح. واوضح ان الغالبية العظمى من هذه التصاريح تتركز في قطاعات الزراعة والصناعات التحويلية والانشاءات.

وقال الزيود ان الاقبال على قوننة وتوفيق اوضاع العمالة المخالفة خلال المهلة المحددة من قبل مجلس الوزراء لا يزال عند مستويات متوسطة رغم تبقي اكثر من شهرين على انتهائها. واكد على ضرورة استثمار اصحاب العمل واصحاب المنازل لهذه الفرصة للاستفادة من الاعفاءات المالية المقررة لتسوية اوضاع العمالة لديهم قبل فوات الاوان.

واضاف ان الوزارة لا تنوي تمديد فترة توفيق الاوضاع الحالية. مبينا ان المدة الممنوحة تعتبر كافية تماما لتمكين كافة الاطراف من تصويب اوضاع العمالة المخالفة والاستفادة من التسهيلات والاعفاءات المتاحة.

واظهر قرار مجلس الوزراء تضمنه اعفاءات تصل الى 50 بالمئة من رسوم تصاريح العمل للعمالة المخالفة في مختلف القطاعات والنشاطات الاقتصادية. كما شمل القرار اعفاء بنسبة 100 بالمئة من غرامات التاخير عند تجديد التصاريح المنتهية او الانتقال لصاحب عمل جديد. فضلا عن اعفاء كامل من غرامات تجاوز الاقامة للعمالة التي تصوب اوضاعها او ترغب في مغادرة المملكة نهائيا دون عودة.

واوضح الزيود ان الوزارة ستباشر اجراءات تسفير بحق كل عامل غير اردني مخالف لم يقم بتوفيق اوضاعه وفقا لاحكام قانوني العمل والاقامة. مشيرا الى ان ذلك سيتم بالتزامن مع اطلاق حملات تفتيشية مكثفة بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الامن العام اعتبارا من الاول من تشرين الاول المقبل.