مجلس النواب يقر قانون الغاء المؤسسة الاستهلاكية المدنية ودمجها مع العسكرية

أقر مجلس النواب باغلبية الاصوات مشروع قانون الغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية خلال جلسة تشريعية عقدت برئاسة مازن القاضي وبحضور الفريق الحكومي. ويتضمن المشروع سبع مواد تهدف الى اعادة هيكلة العمل المؤسسي في قطاع السلع الاستهلاكية.

وأكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات ان الحكومة ملتزمة بعدم المساس بحقوق العاملين في المؤسسة الاستهلاكية المدنية. وأوضح ان لجنة وزارية ستشكل لضمان الحفاظ على كافة الحقوق الوظيفية والمالية للموظفين مشيرا الى ان هذا التعهد مسجل رسميا في محاضر لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية.

وأضاف العودات ان عملية الدمج تمثل مطلبا قديما يهدف الى تحقيق كفاءة تشغيلية اعلى عبر توحيد الامكانات اللوجستية والادارية. ومبينا ان وجود مرجعية واحدة سينعكس ايجابا على الامن الغذائي وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين في فروع المؤسستين المنتشرة في المحافظات.

وكشف وزير دولة للشؤون القانونية فياض القضاة ان مشروع القانون يعالج الوضع القانوني لعملية الدمج ويمنع حدوث فراغ تشريعي. وأوضح ان المؤسسة الاستهلاكية العسكرية ستصبح الخلف القانوني والواقعي للمؤسسة المدنية وتتحمل كافة التزاماتها تجاه الموظفين والموردين والمتعاقدين.

وقال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية خالد ابو حسان ان المشروع يهدف الى تعزيز الامن الاقتصادي والاجتماعي ورفع كفاءة الانفاق العام. وأضاف ان اللجنة عقدت اجتماعات موسعة مع كافة الاطراف المعنية لضمان الحفاظ على حقوق العاملين ومصالح المواطنين.

وأوضح ابو حسان ان فلسفة المشروع تقوم على توحيد الجهود وازالة الازدواجية وبناء ذراع وطني قوي لضبط الاسواق وتأمين السلع الاساسية. ومبينا ان الحكومة تعهدت بعدم تسريح اي موظف من موظفي المؤسسة البالغ عددهم 1002 موظف وعدم المساس برواتبهم او علاواتهم.

وأظهرت مداولات المجلس الموافقة على مواد القانون التي تنص على حلول المؤسسة العسكرية محل المدنية في كافة الحقوق والالتزامات والعقود والدعاوى القضائية. كما أقر المجلس تشكيل لجنة خاصة للتعامل مع الموظفين القائمين على رأس عملهم لضمان سلاسة عملية الانتقال.

وأكدت الحكومة ان هذا القرار ينسجم مع رؤية التحديث الاداري الهادفة الى تطوير اداء القطاع العام ورفع كفاءة المؤسسات. وموضحة ان الهدف النهائي هو توفير السلع للمواطنين باسعار مخفضة وجودة عالية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.