تحركات اسرائيلية عاجلة لتفادي الرسوم الجمركية الامريكية

تسابق الحكومة الاسرائيلية الزمن في مسعى منها لتجنب رفع الرسوم الجمركية الامريكية على صادراتها الوطنية. وكشفت تقارير اقتصادية ان تل ابيب تعمل على اعداد قرار يحظر استيراد المنتجات المصنعة باستخدام العمل القسري في محاولة لاقناع ادارة الرئيس دونالد ترمب باستبعاد اسرائيل من قائمة الدول المستهدفة بالرسوم الجديدة.

واوضحت التقارير ان المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء الاسرائيلي آفي سمحون يقود اتصالات مكثفة مع الجانب الامريكي بالتزامن مع التحضير لمشروع قرار سيتم عرضه على مجلس الوزراء لضمان الاستجابة للمطالب الامريكية قبل دخول القواعد التجارية الجديدة حيز التنفيذ.

وبينت المصادر ذاتها ان هذا التحرك جاء بعد تغيير الادارة الامريكية للأساس القانوني لسياسة الرسوم الجمركية عقب قرارات قضائية قيدت صلاحيات الطوارئ. مما دفع واشنطن لفتح تحقيقات تجارية تستهدف الدول التي لا تتخذ اجراءات كافية لمنع تسويق المنتجات المرتبطة بالعمل القسري.

واظهرت البيانات ان الولايات المتحدة ادرجت اسرائيل ضمن نحو 60 دولة تواجه رسوما جمركية جديدة قد تصل الى 12.5% بدلا من 10% حاليا ما لم تنجح المساعي الدبلوماسية في اقناع واشنطن باستيفاء المعايير المطلوبة. واضافت ان المشروع المقترح ينص على فرض حظر شامل على المنتجات المصنعة باستخدام العمل القسري وفقا لتعريفات منظمة العمل الدولية.

وكشفت التحركات ان الحكومة الاسرائيلية تسعى لاقرار المشروع خلال اجتماعها القادم لتقديمه للادارة الامريكية ضمن محاولات خفض الرسوم. واشارت الى ان واشنطن طالبت اسرائيل بوضوح خلال المحادثات التجارية بحظر هذه المنتجات قبل ان تبدأ في اجراءات تحقيق رسمية بموجب المادة 301 من قانون التجارة الامريكي.

واضافت ان المشروع يتضمن تشكيل فريق حكومي مشترك لوضع آليات رقابية صارمة خلال 90 يوما تشمل تحديد الجهات المخولة بمنع الواردات واعداد قوائم بالشركات المشتبه بها. واكدت ان تل ابيب تراهن على ان هذه الخطوات ستساهم في تغيير تصنيفها لدى واشنطن وتجنيب اقتصادها تبعات زيادة الرسوم على صادراتها.