تاثير اعفاء المنتجات الاردنية من الرسوم الاميركية على الاستثمار والصادرات
كشف ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات في غرفة صناعة الاردن ايهاب قادري ان الاردن بات في وضع ايجابي جدا عقب الاتفاق التجاري الاخير مع الولايات المتحدة. واوضح ان خفض الرسوم الاضافية على الصادرات الاردنية واعفاء عدد من منتجات قطاع الالبسة والمحيكات منها بالكامل سيعزز تنافسية المنتج الوطني ويفتح افاقا واسعة لزيادة الصادرات واستقطاب استثمارات جديدة.
وبين قادري ان اتفاقية التجارة الحرة بين الاردن والولايات المتحدة كانت تمنح الصادرات رسوما جمركية صفرية قبل ان تفرض واشنطن لاحقا رسوما اضافية بنسبة 15 بالمئة على صادرات 60 دولة من بينها الاردن على خلفية تحقيقات تتعلق بالعمل القسري. واضاف ان الاتفاق الذي وقع الاسبوع الماضي خفض هذه النسبة الى 10 بالمئة لجميع المنتجات الاردنية قبل ان تعفي الولايات المتحدة شريحة واسعة من منتجات قطاع الالبسة والمحيكات منها بالكامل لتصبح هذه المنتجات خاضعة لرسوم صفرية.
واشار قادري الى ان الاعفاء يشمل منتجات الالبسة والاقمشة والسجاد والموكيت والفرش المنزلي والحقائب الجلدية وبعض المنتجات الجلدية. واكد ان ذلك يمنح الاردن ميزة تنافسية سعرية تضاف الى ما يتمتع به المنتج المحلي من جودة وسمعة طيبة في الاسواق العالمية رغم ارتفاع كلف الانتاج مقارنة بدول منافسة. واوضح ان صادرات قطاع الالبسة الى السوق الاميركية ارتفعت من بضعة مئات الملايين عند توقيع الاتفاقية الى اكثر من ملياري دولار خلال العام الماضي.
ودعا قادري الى تكثيف الجهود لتسويق الاردن كمركز للاستثمارات الصناعية في الاسواق الخارجية مشيرا الى ان القطاع يصل حاليا الى اكثر من 89 سوقا حول العالم. وقال ان قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات يشغل حاليا نحو 96 الف عامل منهم 33 الف اردني مؤكدا حاجة القطاع لمزيد من العمالة الاردنية الماهرة ونصف الماهرة لضمان توسع المصانع ونمو القطاع.
واضاف ان القطاع يعمل بالتنسيق مع مؤسسة التدريب المهني والجهات المعنية لربط الخريجين بالمصانع وتوفير الاف فرص العمل المتاحة. واكد ان الاهتمام من المشترين والمستثمرين بدأ يظهر بوضوح منذ توقيع الاتفاق. وبين ان القطاع يستهدف ضمن رؤية التحديث الاقتصادي الوصول الى انتاج بقيمة 8 مليارات دينار منها 5.5 مليارات للتصدير مع توقع بلوغ قيمة الصادرات بين 2.8 و2.9 مليار دينار بنهاية العام.
وختم قادري مبينا ان رؤية التحديث الاقتصادي تستهدف استحداث 149 الف فرصة عمل للاردنيين في القطاع خلال السنوات المقبلة من خلال خلق وظائف جديدة واحلال العمالة الاردنية محل الوافدة. واكد ان استقطاب الاستثمارات يتطلب خطة تسويقية متكاملة تبرز مزايا بيئة الاستثمار ومواصلة تحسين بيئة الاعمال والتنسيق المستمر بين القطاعين العام والخاص.
