الحكومة تقر نظام صندوق الحماية والرعاية الاجتماعية لتعزيز التمكين الوطني
أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الاثنين برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان نظام صندوق الحماية والرعاية الاجتماعية الجديد. مبينا أن هذا القرار يمثل خطوة جوهرية في مسيرة العمل الاجتماعي عبر التأسيس لمرحلة تعتمد على التمكين والاستدامة والاستجابة المرنة لاحتياجات الفئات المستفيدة.
وأوضح النظام الجديد آلية اعتماد مظلة مالية موحدة من خلال إنشاء ذراع تمويلي مؤسسي يهدف إلى توفير الدعم المادي لبرامج وزارة التنمية الاجتماعية. وكشفت الحكومة أن الهدف من هذه الخطوة هو التحول نحو الإنتاجية للمستفيدين بدلا من الاكتفاء بتلقي الرعاية التقليدية.
وأضاف النظام تفاصيل دقيقة حول الفئات المستحقة للدعم مثل الاطفال وفاقدي السند الاسري. مؤكدا استحداث آلية وطنية تتيح للصندوق التدخل السريع لتوفير الدعم للفئات المتأثرة بالظروف غير الطبيعية.
وأشار النظام إلى تنظيم مصادر التبرعات من خلال منح إدارة الصندوق صلاحية التنسيق مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني. موضحا أن ذلك يضمن توجيه المساهمات نحو الاولويات الوطنية ومنع الازدواجية في العمل.
وبين النظام أن أموال الصندوق ستخضع لشفافية ورقابة صارمة باعتبارها اموالا عامة. إذ ستخضع جميع حساباته للرقابة المباشرة والتدقيق من ديوان المحاسبة لضمان النزاهة.
وختاما ألزم النظام إدارة الصندوق بإصدار تقارير دورية نصف سنوية لقياس جودة الخدمات والاثر الاجتماعي والاقتصادي للإنفاق ومدى تحقيق مؤشرات الاداء المعتمدة.
