الحكومة الاردنية تقر نظاما جديدا لالغاء المعاملات الورقية في المحاكم
وافق مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة اليوم برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان على الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام استعمال الوسائل الالكترونية في الاجراءات القضائية المدنية تمهيدا لاحالته الى ديوان التشريع والراي لاستكمال اجراءات اصداره رسميا.
واوضح المجلس ان هذا المشروع ياتي في اطار تنفيذ استراتيجية قطاع العدالة الرامية الى تطوير وتحديث اجراءات التقاضي وتبسيطها وتسريعها عبر تعزيز الاعتماد على الوسائل الالكترونية المتطورة، مبينا ان النظام الجديد يشمل تفعيل استخدام وسائل الاتصال المرئي والمسموع في الجلسات القضائية المدنية وتسهيل المتطلبات الاجرائية الخاصة بالمستندات المرفوعة الكترونيا.
وكشف المجلس ان تطبيق هذا النظام عند نفاذه سيؤدي بشكل مباشر الى الاستغناء عن الاجراءات الورقية التقليدية داخل المحاكم، مؤكدا انه لن تكون هناك حاجة بعد الان لايداع الملفات ورقيا فور ارسالها الكترونيا الى الجهات القضائية المختصة.
