نظام جديد لأستعمال الوسائل الإلكترونيَّة في الإجراءات القضائيَّة المدنيَّة

 قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها مساء هذا اليوم،  الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام استعمال الوسائل الإلكترونيَّة في الإجراءات القضائيَّة المدنيَّة لسنة 2026م؛ تمهيداً لإحالته إلى ديوان التَّشريع والرَّأي للسَّير في إجراءات إصداره حسب الأصول.

ويأتي مشروع النِّظام تنفيذاً لاستراتيجية قطاع العدالة 2022 - 2026 الرَّامية إلى تطوير إجراءات التَّقاضي وتبسيطها وتسريعها، من خلال تعزيز الاعتماد على الوسائل الإلكترونيَّة، بما في ذلك استخدام وسائل الاتِّصال المرئي والمسموع في الإجراءات القضائيَّة المدنيَّة، وجلسات التَقاضي، وإزالة بعض المتطلَّبات الإجرائيَّة المتعلِّقة بالمستندات المقدَّمة إلكترونياً.

وسيؤدِّي تطبيق النِّظام عند نفاذه إلى الاستغناء عن الإجراءات الورقيَّة التي تُجرى داخل المحاكم، وعدم الحاجة إلى إيداع الملفَّات ورقيَّاً بعد إرسالها إلكترونيَّاً إلى المحاكم.

وفي إطار التَّشريعات المتعلِّقة بتحديث القطاع العام وتطوير عمل المؤسَّسات، أقرَّ مجلس الوزراء نظام التَّنظيم الإداري للأكاديميَّة الأردنيَّة للإدارة الحكوميَّة لسنة 2026م، التي تأسَّست خلفاً قانونيَّاً لمعهد الإدارة العامَّة؛ ما يتطلَّب وجود نظام إداري لها؛ بما يضمن تحديد الأدوار والمهام، وتطوير نموذج تشغيلي حديث قائم على التميز والابتكار والشراكات الاستراتيجية.

ويهدف مشروع النِّظام إلى تمكين الأكاديمية من القيام بدورها باعتبارها مؤسسة وطنية مرجعية لإعداد وتطوير القيادات الحكومية وبناء القدرات المؤسسية، بما ينسجم مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام، ويعزز جاهزية القطاع الحكومي وتطوير عمل المؤسَّسات.

ويتضمَّن مشروع النِّظام وضع إطار تنظيمي حديث ومرن يواكب أفضل الممارسات العالمية في إدارة المؤسسات ذات العلاقة بتعزيز القدرات والكفاءات والخبرات، ويعزز الكفاءة والفعالية في الأداء المؤسسي.

ويأتي مشروع النِّظام كذلك لغايات تمكين الأكاديمية من تطوير سياساتها وبرامجها ومساراتها التعليمية ومبادراتها وفق نهج مؤسسي قائم على الابتكار، والتخطيط الاستراتيجي، وإدارة الأداء، واستخدام البيانات وقياس الأثر المؤسسي، بالإضافة إلى ضمان المرونة المؤسسية من خلال تمكين مجلس أمناء الأكاديمية من إصدار التعليمات اللازمة لتنظيم عمل الوحدات التنظيمية واستحداث مراكز التميز بما يتلاءم مع الأولويات الوطنية.