مرونة جديدة في احكام الاجازة بدون راتب لموظفي القطاع العام
وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان على الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام ادارة الموارد البشرية في القطاع العام. واكد المجلس ان هذا التعديل يهدف الى اعادة تنظيم احكام الاجازة بدون راتب لتصبح اكثر مرونة وبما يضمن استمرارية الخدمات العامة وحسن ادارة الموارد البشرية.
كشف القرار عن تخفيض شروط الحصول على الاجازة بدون راتب لتصبح ثلاث سنوات من الخدمة الفعلية بدلا من خمس سنوات. واظهرت التعديلات الجديدة ان مدة الاجازة اصبحت مفتوحة وغير مقيدة بعدد محدد من السنوات كما تم الغاء الزامية العودة خلال آخر خمس سنوات لاستحقاق الراتب التقاعدي.
اوضح المشروع ان التعديلات تمنح الموظفين العاملين بالخارج فرصة للاستمرار في اعمالهم او العودة. وبين ان مدة الاجازة لغايات الدراسة اصبحت موحدة بخمس سنوات سواء كانت داخل المملكة او خارجها بدلا من النظام السابق الذي كان يحدد سنتين للدراسة داخل البلاد.
واضاف المشروع ان الموظفين يتمتعون بحرية الاشتراك في الضمان الاجتماعي خلال فترة الاجازة. ويسري هذا القرار على الموظفين الحاليين الحاصلين على الاجازة بموجب النظام السابق او الذين سيحصلون عليها وفق التعديل الجديد.
وبين النظام ضرورة التزام الموظف الحاصل على اجازة بدون راتب بالتواصل مع دائرته لابلاغها بنيته العودة للعمل قبل سنة كاملة من تاريخ عودته. واشار الى ان هذه الخطوة تهدف الى ضمان التخطيط السليم للموارد البشرية وتعبئة الشواغر لضمان استمرارية الخدمات الحكومية بكفاءة.
وختم المجلس بان هذا التعديل يستهدف معالجة الفراغ الوظيفي وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين مع مراعاة التخطيط الافضل للاحتياجات البشرية وادارة الشواغر بكفاءة وتمكين الجهات الحكومية من توفير البدائل وفق الضوابط القانونية.
