اللجنة الادارية النيابية تواصل مناقشة قانون الادارة المحلية
واصلت اللجنة الادارية النيابية برئاسة النائب خليفة الديات اليوم الاربعاء مناقشة واقرار مواد مشروع قانون الادارة المحلية في اطار استكمال مساره الدستوري. واقرت اللجنة مجموعة من المواد القانونية بعد نقاشات مستفيضة بين اعضائها لضمان تطوير منظومة الادارة المحلية وتعزيز كفاءتها وفاعليتها بما يواكب متطلبات التحديث الاداري وتطلعات المواطنين.
قال الديات ان اللجنة انتهت من اقرار المواد المتعلقة بمهام وصلاحيات البلديات وآليات تنفيذها اضافة الى بحث مقترحات تعيين المدير التنفيذي وتحديد مصفوفة مهامه وصلاحياته الى جانب اعتماد آليات تشكيل لجنة التقييم والمتابعة المؤسسية وتحديد مسؤولياتها بدقة.
واضاف ان اللجنة اقرت الاحكام الخاصة بمنح البلديات التسهيلات والاعفاءات اللازمة للمشاريع الاستثمارية لتعزيز قدرتها على التنمية كما ناقشت اسس ومعايير تصنيف البلديات وآليات توسيع حدودها واعادة تصنيفها لضمان تقديم خدمات افضل.
وبين الديات ان اللجنة بحثت الاحكام المتعلقة باللجنة المحلية للتنظيم والابنية والحقوق المالية وايرادات البلديات وادارة الموارد البشرية. واوضح ان الاجتماع شهد اقرار الاحكام الناظمة للتعاون بين البلديات في الجوانب الخدمية والاستثمارية وتشكيل لجان الاحياء لتعزيز المشاركة الشعبية اضافة الى تبني برامج التحول الرقمي.
واختتم الديات بالتأكيد على ان اللجنة مستمرة في اجتماعاتها خلال الفترة المقبلة لانجاز مشروع القانون كاملا والوصول الى تشريع عصري يخدم العمل البلدي ويدعم تطوير الادارة المحلية في مختلف المناطق.
