تفاصيل تعديلات قانون الملكية العقارية واهدافها في الاردن
اكد وزير الدولة للشؤون القانونية فياض القضاة ان التعديلات الجديدة على قانون الملكية العقارية تهدف بشكل اساسي الى تبسيط الاجراءات الادارية ومعالجة الثغرات التي ظهرت اثناء تطبيق القانون السابق. واوضح القضاة ان هذه الخطوة جاءت لضمان سلاسة العمل وتجاوز العقبات التي واجهت القطاع العقاري والاستثماري خلال السنوات الماضية.
كشف القضاة عن استحداث وحدة متخصصة داخل دائرة الاراضي والمساحة تتولى مهمة مراقبة النشاط العقاري ودراسة التحديات التي تواجه المستثمرين وتقديم توصيات دقيقة لتعزيز بيئة العمل. واشار الى ان التعديلات وضعت حلولا جذرية لمشكلات ازالة الشيوع من خلال تسريع اجراءات التبليغ والاعتماد على الوسائل الالكترونية مع منح لجان ازالة الشيوع صلاحيات واسعة لضمان سرعة الفصل في المنازعات مع حفظ حق المتقاضين في الطعن امام محكمة البداية.
بين القضاة ان التعديلات دعمت شركات التمويل العقاري عبر تسهيل اجراءات تملكها للعقارات ورفع سقف التملك لتمكين المواطنين من الحصول على التمويل اللازم بيسر. واوضح ان التعديلات المتعلقة بالاستملاك وضعت ضوابط صارمة للحد من المبالغة في تقديرات الخبراء التي كانت تشكل عبئا ماليا على الخزينة العامة مع الحرص على تحقيق توازن عادل بين حقوق المواطنين والمصلحة العامة.
واضاف القضاة ان القانون حدد معايير واضحة للتعويض تشمل الموقع والمساحة والتنظيم مع اعتماد معادلة جديدة تضمن اضافة 20 بالمئة الى القيمة المقدرة من دائرة الاراضي او معدل آخر ثلاث عمليات بيع ايهما اكبر لضبط التقديرات. واشار الى ان اشتراط ان يكون التقدير لآخر عام يضمن واقعية الاسعار ويعالج الفجوات الناتجة عن التقديرات القديمة.
اوضح القضاة ان التعديلات وسعت فرص الاستثمار لغير الاردنيين بالسماح لهم بتملك مساحات خارج التنظيم لغايات سكنية مع تسهيل الموافقات الادارية التي اصبحت من صلاحيات الوزير المعني بدلا من مجلس الوزراء. واختتم القضاة مبينا ان هذه التحديثات القانونية ستسهم بشكل مباشر في تحفيز الاستثمار في القطاعات السكنية والتجارية والصناعية وتدفع بعجلة الاقتصاد الوطني نحو المزيد من النمو.
