البرلمان التركي يقر قانونا لاعادة دمج مقاتلي حزب العمال الكردستاني

اقر البرلمان التركي قانونا يهدف الى اعادة دمج مقاتلي حزب العمال الكردستاني في الحياة المدنية وذلك في ختام عملية سلام استمرت لنحو عامين. واظهرت نتائج التصويت موافقة اغلبية واسعة بلغت 468 صوتا مقابل اعتراض 88 نائبا فيما امتنع ستة اخرون عن التصويت.

واوضحت النصوص القانونية الجديدة انها تشكل اطارا لعودة المتمردين الذين سلموا اسلحتهم الى المجتمع دون ان يتضمن ذلك عفوا عاما عن الجرائم التي ارتكبت خلال نزاع امتد لاكثر من اربعة عقود. وبين القانون ان مصير مؤسس الحزب عبدالله اوجلان المحكوم بالسجن المؤبد لا يزال معلقا في ظل هذا التشريع.

وكشفت بنود القانون عن تعليق الملاحقات القضائية واحكام السجن بحق مرتكبي بعض الجرائم لمدة تتراوح بين خمس وعشر سنوات. واضاف النص انه في حال عدم تكرار الفعل خلال فترة وقف التنفيذ فانه سيتم اسقاط التحقيقات واعتبار العقوبات منفذة بشرط الا تشمل الجرائم الخطيرة كالقتل.

وقال حزب العمال الكردستاني في بيان له ان مشروع القانون يتضمن اخطاء ونواقص خطيرة محذرا من ان احكامه قد تظل حبرا على ورق حال عدم الافراج عن اوجلان. واضاف الحزب ان التوصيات المتعلقة بحل القضية الكردية لم تؤخذ في الاعتبار مشيرا الى ان التركيز على نزع السلاح دون معالجة جذرية للقضية يعد قصورا في المعالجة.

وذكرت تقارير ان مقاتلي الحزب كانوا قد شاركوا في مراسم رمزية لنزع السلاح في تموز من العام الحالي في خطوة جاءت استجابة لدعوات سابقة من اوجلان لانهاء الصراع المسلح.