البنك الدولي: الاردن يحقق تقدما قياسيا في تنفيذ اصلاحات ادارة الاقتصاد

سجل مشروع تعزيز ادارة الاصلاح في الاردن انجاز 33 اصلاحا جديدا خلال خمسة اشهر فقط ليرتفع اجمالي الاصلاحات المنجزة بدعم من البنك الدولي الى 181 اصلاحا حتى شهر تموز الحالي. واوضح التقرير ان هذا الانجاز جاء متجاوزا المستهدف النهائي البالغ 120 اصلاحا قبل نحو عامين من الموعد المحدد في حزيران 2028.

وكشفت البيانات الصادرة ان المشروع الذي تبلغ قيمة منحته الحالية 23.3 مليون دولار قد صرف منها نحو 17.23 مليون دولار بنسبة انفاق بلغت 73.95 بالمئة. واظهر التقرير ان هذه الاصلاحات شملت 12 مجالا حيويا ابرزها السياسة المالية وكفاءة القطاع العام وبيئة الاعمال والاستثمار والتجارة والتمويل وتطوير سوق العمل وشبكات الامان الاجتماعي والطاقة والمياه والزراعة.

وبين التقرير ان عدد اصلاحات السياسات التي تعود بالنفع على النساء ارتفع ليصل الى 86 اصلاحا في تموز الحالي مقارنة بـ 74 اصلاحا في شباط الماضي بزيادة قدرها 12 اصلاحا خلال خمسة اشهر. واضاف ان هذه الارقام تجاوزت ايضا المستهدف النهائي المخصص لهذا الجانب والبالغ 44 اصلاحا بحلول عام 2028.

واشار التقرير الى ان مصفوفة الاصلاح الثانية التي تغطي الفترة ما بين 2025 و2029 تتوافق بشكل كامل مع رؤية التحديث الاقتصادي واولويات الاصلاح المرتبطة بها. واوضح ان المصفوفة تضم 215 اجراء اصلاحيا تم انجاز 30.2 بالمئة منها حتى حزيران الماضي.

واكد التقرير ان المشروع شهد تقدما ملموسا في اشراك اصحاب المصلحة حيث ارتفع عدد المشاورات التي نظمتها الوزارات والدوائر الحكومية مع المجتمع المدني والقطاع الخاص والاوساط الاكاديمية الى 246 مشاورة مقارنة بـ 220 مشاورة في شباط الماضي. ووصل عدد الجهات الحكومية التي يدعمها صندوق دعم الاصلاح الى 28 جهة متجاوزة المستهدف التراكمي البالغ 20 جهة.

وذكر التقرير ان اللجنة التوجيهية للصندوق الاستئماني متعدد المانحين وافقت على تمويل اضافي للمشروع بقيمة 11.65 مليون دولار ليصبح هذا التمويل هو الثالث من نوعه لتوسيع الانشطة القائمة. واشار الى ان البنك الدولي ابقى على تقييم التقدم نحو تحقيق الهدف التنموي عند مستوى مرضي مع تحسن التصنيف الاجمالي للمخاطر من جوهرية الى متوسطة.

وختم التقرير بان قطاع الشراكة بين القطاعين العام والخاص شهد قفزة نوعية حيث ارتفع عدد المشروعات المسجلة في السجل الوطني من مشروع واحد في شباط الى 11 مشروعا في تموز الحالي. واكد البنك الدولي ان سكرتاريا الاصلاح تواصل قيادة حوار السياسات والادارة اليومية للمشروع بفاعلية عالية مع امتثال قوي لكافة المتطلبات الائتمانية.