القطاع الصناعي الاردني يواصل نموه باستحداث 56 الف فرصة عمل جديدة
كشف رئيس غرفة صناعة الاردن فتحي الجغبير عن تحقيق القطاع الصناعي تحولا ملموسا في كافة مؤشراته الاقتصادية خلال السنوات الاخيرة. مبينا ان هذا النمو شمل الانتاج والقيمة المضافة والصادرات والتشغيل. ومؤكدا ان الصناعة اصبحت احد اهم محركات النمو الاقتصادي في المملكة.
واوضح الجغبير خلال مؤتمر صحفي ان القيمة المضافة الصناعية ارتفعت من نحو 8 مليارات دينار الى قرابة 9.9 مليار دينار بنمو تجاوز 23 بالمئة. واضاف ان حجم الانتاج الصناعي شهد قفزة نوعية ليرتفع من 12 مليار دينار الى نحو 20 مليار دينار. موضحا ان الصناعة تسهم بنحو 24 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي.
واظهرت البيانات ان الصادرات الصناعية حققت نموا لافتا تجاوز 90 بالمئة. حيث ارتفعت من 4.7 مليار دينار الى قرابة 8.9 مليار دينار. وبين الجغبير ان هذا النمو ترافق مع تنويع كبير في المنتجات والاسواق التصديرية. مشيرا الى ارتفاع عدد السلع التي تتجاوز صادراتها مليون دينار الى 754 سلعة.
واكد الجغبير ان القطاع الصناعي استحدث منذ عام 2022 نحو 56 الف فرصة عمل جديدة. ليصل عدد العاملين في القطاع الى نحو 274 الف عامل وعاملة. واوضح ان عام 2025 وحده شهد استحداث نحو 16.6 الف فرصة عمل جديدة. مما يعكس قدرة الصناعة على خلق الوظائف رغم التحديات الاقليمية وازمات سلاسل التوريد.
وقال الجغبير ان الاهتمام الملكي المباشر كان الركيزة الاساسية لهذا التحول. مشيرا الى ان زيارات جلالة الملك عبدالله الثاني للمنشآت الصناعية وتوجيهاته المستمرة ساهمت في تعزيز التنافسية. واضاف ان الدبلوماسية الاقتصادية الملكية فتحت آفاقا جديدة امام الصادرات والاستثمارات الاردنية.
وبين ان الغرف الصناعية كثفت جهودها في تمثيل القطاع امام الحكومة. مما اسفر عن قرارات داعمة شملت خفض كلف الطاقة وتجميد هيكلة التعرفة الجمركية وتقديم حوافز استثمارية نوعية. واوضح ان اكثر من 1200 شركة استفادت من برامج صندوق دعم وتطوير الصناعة.
واكد الجغبير ان الصناعة تقع في صلب رؤية التحديث الاقتصادي باعتبارها محركا استراتيجيا. موضحا ان المرحلة المقبلة ستركز على تعزيز مكانة الاردن كمركز اقليمي للصناعة والتصدير عبر زيادة القيمة المضافة وجذب استثمارات نوعية.
