حقيقة حذف الاصفار من الدينار العراقي والتبعات الاقتصادية المتوقعة
أعاد تصريح وزير الاتصالات العراقي بشان وجود توجه سياسي لحذف الاصفار من العملة الوطنية الجدل حول مشروع طالما طرح للنقاش خلال السنوات الماضية. واثار هذا الاعلان تساؤلات واسعة حول الجهة المخولة باتخاذ مثل هذا القرار والتبعات المالية والاقتصادية التي قد تنتج عن تطبيقه في حال انتقل من مجرد فكرة الى اجراء فعلي.
قال استاذ الاقتصاد المالي في جامعة بغداد براء محيي الدين الاعظمي ان فكرة حذف الاصفار ليست وليدة اللحظة بل سبق للبنك المركزي والحكومة ومؤسسات اكاديمية مناقشتها في دراسات مفصلة. واضاف الاعظمي ان الظروف الاقتصادية والامنية الحالية تختلف جذريا عن تلك التي احاطت بالنقاشات السابقة مشددا على ضرورة الفصل بين التصريحات السياسية وبين القرارات الرسمية القابلة للتنفيذ.
اوضح الخبير الاقتصادي ان اي خطوة لتغيير العملة لا تقع ضمن صلاحيات وزير او جهة حكومية منفردة بل تخضع لقانون البنك المركزي الذي يحدد حصرا اختصاصات ادارة واصدار العملة. وبين ان تنفيذ هذا المشروع يتطلب مسارا قانونيا وتشريعيا طويلا يحدد فئات العملة الجديدة والية الاستبدال والفترة الزمنية المتاحة للتداول وهو ما يجعله عملية معقدة لا يمكن حصرها في اعلان سياسي.
كشف الاعظمي ان حذف الاصفار لا يعني زيادة في القوة الشرائية او انخفاضا تلقائيا في الاسعار بل هو اعادة تحديد للقيم الاسمية للعملة فقط. واضاف ان السلع ستحتفظ بقيمتها الحقيقية ذاتها حتى بعد تغيير الارقام المكتوبة عليها مشيرا الى ان عدد الاصفار التي قد تحذف لم يحسم بعد ويرتبط بتقييمات دقيقة لحجم الكتلة النقدية والاحتياطيات.
اظهرت تحليلات المتخصصين ان الفائدة الكبرى من هذه العملية تكمن في دفع الاموال المكتنزة خارج النظام المصرفي للعودة الى الدورة المالية الرسمية. واوضح الاعظمي ان حائزي المبالغ الكبيرة سيضطرون لاستبدال اموالهم خلال فترة محددة مما يتيح للدولة مراقبة حركة الاموال والتحقق من مصادرها وكشف الاموال التي تحوم حولها شبهات فساد.
اكد الخبير ان هذه الخطوة قد تساهم في تعزيز الشفافية ومواجهة غسيل الاموال اذا اقترنت باصلاح مصرفي شامل. واضاف ان ذلك قد يساعد العراق في معالجة بعض القيود المفروضة على قطاعه المصرفي عبر زيادة الامتثال للمعايير الدولية. وختم الاعظمي موضحا ان كل هذه الاثار تظل رهنا بصدور قرار حكومي رسمي وهو ما لم يحدث حتى الان وفقا للتصريحات الحكومية المعلنة.
