وزارة العمل تكشف عن اصدار 64 الف تصريح عمل وتؤكد قرب انتهاء مهلة توفيق الاوضاع
كشف الناطق باسم وزارة العمل محمد الزيود ان الاقبال على قرار قوننة وتوفيق اوضاع العمالة غير الاردنية المخالفة في المملكة ما يزال ضمن المستويات المتوسطة. واوضح ان الفترة الزمنية المحددة للاستفادة من هذا القرار بدات في حزيران الماضي ومن المقرر ان تنتهي في 30 ايلول.
واضاف الزيود ان الوزارة نجحت في اصدار وتجديد نحو 64 الف تصريح عمل للعمالة الموجودة في المملكة منذ حزيران الماضي وحتى الوقت الراهن. وبين ان نحو 2400 عامل وعاملة غادروا اراضي المملكة مغادرة نهائية خلال هذه الفترة.
موضحا ان طول مدة القرار تهدف الى منح اصحاب العمل واصحاب المنازل والعمالة غير الاردنية فرصة كافية لتسوية اوضاعهم القانونية وفقا لاحكام قانون العمل وقانون الاقامة وشؤون الاجانب. واشار الى ان هذه الفترة تسمح للعمالة بترتيب اوضاعها المالية وتسديد رسوم التصاريح المتراكمة عن السنوات السابقة.
وتابع الزيود ان قرار مجلس الوزراء يتضمن حزمة من الاعفاءات المالية للعمالة الراغبة في البقاء بالمملكة. حيث تشمل خصم 50 بالمئة من قيمة رسم التصريح عن كل سنة سابقة اضافة الى اعفاء كامل بنسبة 100 بالمئة من الغرامات المترتبة لصالح وزارتي العمل والداخلية. واكد ان العمالة التي ترغب بالمغادرة النهائية تستفيد من اعفاءات شاملة من جميع الرسوم والغرامات.
وبين ان القرار يهدف بشكل اساسي الى تنظيم سوق العمل المحلي واتاحة الفرصة للعمالة المخالفة للعمل بصورة قانونية في مختلف القطاعات والجنسيات بما في ذلك العاملون في المنازل. واشار الى ان المدة المتبقية والمقدرة بنحو 43 يوما تعتبر كافية تماما للاستفادة من هذه التسهيلات.
وشدد على انه لن يتم تمديد القرار او اجراء اي تعديلات على الاعفاءات المالية المعلنة. مؤكدا انه اعتبارا من مطلع تشرين الاول سيتم وضع اشارة تسفير على كل عامل غير اردني يعمل بشكل مخالف ولم يستفد من فترة توفيق الاوضاع.
واضاف ان وزارة العمل كثفت جولاتها التفتيشية منذ الاسبوع الماضي في كافة المحافظات والقطاعات لضبط العمالة المخالفة. حيث تم اتخاذ قرارات بتسفير عدد من العمال الذين جرى ضبطهم. ودعا الزيود اصحاب العمل والعمال الى المبادرة للاستفادة من الفترة المتبقية لضمان العمل القانوني وتجنب الاجراءات القانونية.
