تعديلات مرتقبة على انظمة الطاقة المتجددة في الاردن

كشف رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية ايمن ابو هنية عن وجود تعديلات مرتقبة على الانظمة والتعليمات الناظمة لقطاع الطاقة المتجددة في الاردن. واوضح ان هذه التعديلات تشمل خفض كلفة نقل الكهرباء من دينارين الى دينار واحد لكل كيلوواط بالاضافة الى رفع الحد الاعلى المسموح به للقطاعات من 1 ميغاواط ليصل الى 4 او 5 ميغاواط.

واكد ابو هنية ان هذه الخطوات تهدف بشكل مباشر الى تشجيع الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة لا سيما في القطاعات التي تعاني من كلف تشغيلية مرتفعة كالمستشفيات. واشار الى ان امن الطاقة يمثل ركيزة اساسية في الامن القومي والاقتصادي للمملكة موضحا ضرورة العمل على استدامة الطاقة وتنويع مصادرها لخفض الكلف المرتفعة التي تؤثر على القطاعات الصناعية والسياحية والزراعية والمنزلية.

وبين ان اللجنة النيابية تبحث مع الحكومة مراجعة شرائح التعرفة الكهربائية لتحقيق عدالة اكبر للمواطنين في ظل وصول مديونية المشتركين لشركات الكهرباء الى نحو 618 مليون دينار. وشدد على اهمية التوسع في مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بالتوازي مع رفع كفاءة استخدام الطاقة وترشيد الاستهلاك.

واضاف مدير صندوق الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة رسمي حمزة ان الصندوق يعتمد في تمويل مشاريع التي تبلغ كلفتها نحو 21 مليون دينار على المنح الدولية والمساهمات الحكومية المحدودة ومساهمات المنتفعين. واوضح ان الصندوق يستهدف تركيب ما بين 3 الاف الى 4 الاف نظام سنويا عبر برامج دعم محددة المدة.

واشار حمزة الى استخدام منصة الكترونية مرتبطة بتطبيق سند والضمان الاجتماعي للتحقق من اهلية المتقدمين للحصول على الدعم. واوضح ان نسب الدعم تتفاوت لتصل في بعض الحالات الى 100% للاسر الفقيرة بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية وصندوق المعونة الوطنية مشددا على ان الصندوق يوفر نوافذ تمويلية في كافة محافظات المملكة لتسهيل وصول الخدمات للمواطنين.