مجلس الاعيان يقر قوانين الادارة المحلية والملكية العقارية
اقر مجلس الاعيان في جلسته اليوم ثلاثة مشاريع قوانين كما وردت من مجلس النواب وذلك بعد ان انهت اللجان المختصة دراستها واقرارها. وصوت المجلس لصالح مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية ومشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة اضافة الى مشروع قانون الادارة المحلية.
كشفت المداولات ان اللجنة المشتركة من اللجنة القانونية والمالية والاقتصادية كانت قد اقرت التعديلات المتعلقة بالملكية العقارية في منتصف الشهر الجاري بينما انجزت لجنة التربية والتعليم قانون هيئة الاعتماد في السابع عشر من اب. واوضحت اللجنة الادارية ان مشروع قانون الادارة المحلية المكون من سبعين مادة خضع لنقاشات موسعة على مدار اربع جلسات قبل اقراره.
بينت التعديلات ان مجلس الاعيان الغى صلاحية مجلس الوزراء في حل المجلس البلدي دون ضوابط محددة مع الابقاء على امكانية الحل وفق حالات قانونية محددة تستوجب تشكيل لجنة مؤقتة واجراء انتخابات جديدة خلال عام من تاريخ الحل. واضاف المجلس نصا يقر تشكيل مجلس محافظة في كل محافظة يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري مع ضمان نسبة تمثيل نسائي لا تقل عن ثلاثين بالمئة.
اكد المجلس ان مشاريع القوانين ستحال مباشرة الى مجلس الوزراء لاستكمال الاجراءات الدستورية اللازمة تمهيدا لنشرها في الجريدة الرسمية.
