تداعيات العقوبات الامريكية الجديدة على شركاء ايران التجاريين
تستعد ادارة الرئيس الامريكي دونالد ترمب لتوسيع نطاق ضغوطها الاقتصادية على ايران في خطوة قد تتجاوز تداعياتها حدود طهران لتطال ابرز شركائها التجاريين حول العالم. وكشفت تقارير ان وزير الخزانة الامريكي سكوت بيسنت يعتزم الكشف عن حزمة عقوبات جديدة تهدف الى عزل الاقتصاد الايراني بشكل كامل في ظل ما وصفته الادارة الامريكية بيوم اقتصادي حاسم لطهران.
واظهرت البيانات الاقتصادية ان هذه التحركات تأتي في وقت يعاني فيه الاقتصاد الايراني من ضغوط متزايدة حيث سجل الريال الايراني مستويات قياسية منخفضة مقابل الدولار في السوق غير الرسمية بالتزامن مع تراجع صادرات النفط وتشديد القيود على التجارة.
وبينت التحليلات ان الصين تقف في مقدمة الدول التي قد تواجه اختبارا حقيقيا باعتبارها المستورد الاكبر للنفط الايراني. واوضح محللون ان بكين قد لا تتأثر بشكل كارثي نظرا لضخامة اقتصادها وقدرتها على استبدال النفط الايراني بمصادر اخرى رغم الاهمية الجيوسياسية التي توليها الصين لعلاقتها مع طهران.
واضافت التقارير ان الهند تشهد وضعا معقدا بعد ان تراجع حجم التجارة الثنائية مع ايران بشكل لافت خلال السنوات الاخيرة. واشار خبراء الى ان تشديد العقوبات قد يعيق عودة تدفق النفط الايراني الى السوق الهندية التي تسعى جاهدة لمواجهة ارتفاع اسعار الطاقة عالميا.
واوضحت المعطيات ان الامارات اتخذت خطوات استباقية تمثلت في وقف جميع التعاملات التجارية والمالية مع ايران. واضاف التقرير ان هذا القرار يحمل ابعادا مؤثرة نظرا لكون الامارات مركزا ماليا رئيسيا تعتمد عليه الشركات والمستوردون الايرانيون في عمليات اعادة التصدير.
وبينت المتابعات ان دول الجوار مثل تركيا والعراق وباكستان تواجه معضلة حقيقية في موازنة علاقاتها الاقتصادية مع ايران وتجنب العقوبات الامريكية. واوضح مراقبون ان هذه الدول ترتبط بروابط جغرافية وتجارية يصعب قطعها مما يجعلها عرضة للضغوط الامريكية المستمرة.
وكشفت التوقعات ان نجاح واشنطن في تقليص صادرات النفط الايراني قد يؤدي الى اضطرابات في امدادات الطاقة العالمية خاصة مع استمرار التوترات في مضيق هرمز. واشار محللون الى ان فرض عقوبات على شركاء ايران يظل امرا معقدا وصعب المراقبة ولا يضمن بالضرورة دفع طهران نحو تقديم تنازلات سياسية.
