العراق يلوح باجراءات قضائية ضد حاملي السلاح خارج اطار القانون
كشف مجلس القضاء الاعلى في العراق عن تحركات قانونية مرتقبة تستهدف الجهات التي تحوز السلاح خارج اطار الدستور والقانون. واوضح المجلس في بيان له ان رئيس مجلس القضاء فائق زيدان ناقش مع القائم بالاعمال الاميركي جوشا هاريس اليات انفاذ سيادة القانون على الجميع تزامنا مع اقتراب موعد انتهاء مهام التحالف الدولي في البلاد نهاية سبتمبر المقبل.
واضاف المجلس ان المباحثات ركزت بشكل اساسي على مرحلة ما بعد الانسحاب الاميركي والاجراءات القضائية الصارمة التي ستطبق بحق الاشخاص والجهات التي تحمل السلاح بشكل غير قانوني. مبينا ان هذه الخطوات تاتي في اطار تعزيز هيبة الدولة وفرض سلطة القانون على كافة الاطراف دون استثناء.
وذكرت السفارة الاميركية في بغداد من جانبها ان واشنطن تؤكد دعمها الكامل للسلطات العراقية في مساعيها لبناء مستقبل امن وذي سيادة لجميع العراقيين. واظهرت التطورات الميدانية في اقليم كردستان انتهاء المهام العسكرية والاستشارية للقوات الالمانية العاملة ضمن التحالف الدولي ضد تنظيم داعش.
واوضحت وزارة البيشمركة ان مهمة المستشارين والمدربين الالمان قد اختتمت رسميا بعد سنوات من العمل المشترك في اطار الحرب على الارهاب. وتاتي هذه الخطوة كجزء من عملية الانسحاب التدريجي لقوات التحالف الدولي من الاراضي العراقية.
