حجم التبادل التجاري بين الاردن والصين يتجاوز 4 مليارات دينار
وصل حجم التبادل التجاري بين الاردن وجمهورية الصين الشعبية خلال العام الماضي الى قرابة 4.75 مليار دينار اردني. وتأتي هذه الارقام في وقت تشهد فيه العلاقات الاقتصادية بين البلدين حراكا مكثفا يتزامن مع زيارة الدولة التي يجريها جلالة الملك عبدالله الثاني الى الصين لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك مع كبار المسؤولين وممثلي كبرى الشركات الصينية.
كشفت بيانات رسمية ان الصادرات الصينية الى الاردن استحوذت على الحصة الاكبر من التبادل التجاري بقيمة بلغت نحو 4.46 مليار دينار اردني. في حين سجلت المستوردات الصينية من المنتجات الاردنية ما يعادل 305 ملايين دينار اردني فقط. وهو ما يظهر عجزا في الميزان التجاري لصالح الجانب الصيني بنحو 5.86 مليار دولار.
اوضح المستشار الاقتصادي في السفارة الصينية في عمان تشنغ يونغ رو ان هيكل التجارة بين البلدين تحكمه عوامل متعددة تشمل توزيع القدرات الانتاجية واحتياجات السوق والخيارات التجارية للشركات. واضاف ان تنوع المنتجات الصينية وقدرتها التنافسية من حيث الجودة والسعر اسهمت في توفير خيارات مستقرة للمستهلك الاردني. مبينا ان الصين تلتزم بتوسيع الانفتاح التجاري ولا تسعى لتحقيق فائض تجاري بصورة متعمدة بل تولي اهمية كبرى لتحقيق توازن تجاري مستدام وترحب بدخول المنتجات الاردنية الى اسواقها.
اظهرت بيانات غرفة تجارة عمان ان الصادرات الاردنية الى الصين تتركز بشكل رئيسي في قطاعات الصناعات الكيماوية والفوسفات والبوتاس والاسمدة والنحاس. بينما تتنوع مستوردات الاردن من الصين لتشمل الآلات والاجهزة والمعدات الكهربائية والهواتف الذكية ووسائل النقل والمواد النسيجية.
أكدت الارقام المسجلة لدى غرفة تجارة عمان وجود 23 شريكا صينيا مسجلا في الاردن موزعون على قطاعات المواد الغذائية والإنشاءات والاتصالات والخدمات والاستشارات. حيث يبلغ مجموع حصصهم المسجلة نحو 417 الف دينار اردني.
دعا رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق الى ضرورة تأسيس مجلس اعمال اردني صيني ليكون منصة دائمة لتطوير العلاقات الاستثمارية. مشيرا الى ان الاردن يمتلك موقعا استراتيجيا وبيئة استثمارية جاذبة تجعله بوابة مثالية للشركات الصينية نحو اسواق المنطقة. وموضحا ان المملكة تمتلك منتجات ذات ميزة تنافسية عالية يمكنها استقطاب الاستثمارات الصينية النوعية في المرحلة المقبلة.
