ملاك الايجار القديم في مصر يجنون اول عوائد الزيادة السنوية

بدأ ملاك العقارات الخاضعة لنظام الايجار القديم في مصر في جني اول عوائد تطبيق القانون الجديد الذي اقره مجلس النواب. واوضح القانون ان الزيادة السنوية المقررة بنسبة 15 في المئة على القيمة الايجارية ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من بداية شهر سبتمبر المقبل. واظهرت نصوص التشريع ان هذه الزيادة تطبق بعد مرور عام على سريان القانون الذي جاء بهدف تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل نهائي.

وقال المستشار القانوني لائتلاف ملاك العقارات القديمة احمد جاد ان نسبة الزيادة المقررة تعد غير مؤثرة بشكل كبير على المستأجرين مقارنة بالقيم السوقية الحالية. واضاف مبينا ان الملاك لديهم الحق القانوني في تحريك دعاوى قضائية ضد المستأجرين في حال عدم التجاوب مع هذه الزيادة او الامتناع عن سداد القيم الايجارية الجديدة. واشار الى ان القانون نص على تطبيق الزيادة اما على القيمة الفعلية او على الحد الادنى الذي حددته لجان الحصر بناء على تقسيم المناطق الجغرافية ايهما اعلى.

وكشفت المتابعات ان القانون واجه منذ لحظة صدوره اعتراضات من ممثلي المستأجرين الذين يرون فيه عبئا اضافيا. واوضح الممثل القانوني لرابطة مستاجري العقارات القديمة شريف الجعار ان هناك طعونا قضائية عديدة تطالب بوقف سريان القانون واعادة النظر في بنوده. واضاف ان الكثير من المستاجرين من فئات كبار السن واصحاب المعاشات يجدون صعوبة في تحمل هذه الزيادات الدورية.

واكد وكيل لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب محمد عطية الفيومي ان قانون الايجار القديم اصبح امرا واقعا ولا تراجع عن تنفيذه. واوضح ان التشريع راعى في الوقت ذاته اوضاع غير القادرين من خلال تعهد الحكومة بتوفير وحدات سكنية بديلة لهم. واضاف مبينا ان الحكومة اطلقت منصة الكترونية لاستقبال طلبات المستاجرين الراغبين في الحصول على سكن بديل لضمان استقرارهم خلال الفترة الانتقالية التي تسبق انتهاء العلاقة الايجارية بشكل كامل.