موديز ترفع التصنيف الائتماني لباكستان مع تحسن الاستقرار الاقتصادي

رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني التصنيف السيادي لباكستان درجة واحدة من سي ايه ايه1 الى بي3 وذلك في خطوة تعكس تحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية وتراجع المخاطر المرتبطة بالتمويل الخارجي بعد فترة واجه خلالها الاقتصاد ضغوطا مالية ونقدية حادة.

أبقت الوكالة النظرة المستقبلية لباكستان عند مستوى مستقرة وهو ما يشير الى توقعها استمرار التوازن النسبي بين التحسن في الاوضاع الاقتصادية والتحديات المالية والائتمانية التي لا تزال تواجه البلاد.

قالت موديز انها تتوقع ان يكون التحسن الاخير في قدرة باكستان على تحمل اعباء الدين مستداما ومدعوما باستمرار الاستقرار الاقتصادي الكلي كما اوضحت ان تحسن الحوكمة وانحسار مخاطر التعرض للصدمات الخارجية كانا من العوامل الرئيسية وراء رفع التصنيف.

كشفت الوكالة ان القرار يمثل اشارة ايجابية للحكومة الباكستانية اذ يمكن ان يسهم تحسن التصنيف في خفض علاوة المخاطر التي يطلبها المستثمرون على الديون وتحسين قدرة البلاد على الوصول الى اسواق التمويل الدولية رغم بقاء التصنيف ضمن درجات المخاطر العالية.

أظهرت البيانات ان هذا التحرك يأتي بعد شهر واحد فقط من رفع وكالة ستاندرد اند بورز التصنيف الائتماني لباكستان مستندة الى تحسن الاستقرار المؤسسي والتنفيذ الفعال للاصلاحات المرتبطة ببرنامج صندوق النقد الدولي الذي يكتسب اهمية خاصة لتعزيز الاحتياطات والثقة بالسياسات الاقتصادية.

بينت الوكالة ان رفع التصنيف يعطي دفعة جديدة لمسار التعافي لكنه يضع مسؤولية اكبر على الحكومة للحفاظ على الانضباط المالي وتنفيذ الاصلاحات حيث سيكون استمرار تحسن القدرة على خدمة الدين وتعزيز مصادر النقد الاجنبي عاملا حاسما لاي ترقيات ائتمانية اضافية مستقبلا.