المفوض العام لحقوق الانسان يؤكد تطور منظومة الحريات في الاردن
كشف المفوض العام لحقوق الانسان جمال الشمايلة عن تحقيق تقدم ايجابي ملموس في مسارات حقوق الانسان داخل الاردن. واوضح الشمايلة ان المملكة تشهد تطورا مستمرا وسريعا في مجالات حرية التعبير والممارسة السياسية والحرية الدينية والمدنية وحق التجمع وتشكيل الاحزاب. وبين ان تعزيز هذه الحقوق يعد جزءا لا يتجزأ من منظومة شاملة انعكست اثارها الايجابية على المجتمع الاردني بمختلف جوانبه السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
واكد الشمايلة ان حرية التعبير في المملكة حق مكفول دستوريا مع الالتزام بالمساءلة القانونية والقضاء النزيه كمرجعية للفصل في حال حدوث اي تجاوزات تمس كرامة الافراد. واضاف ان المركز الوطني لحقوق الانسان رفع تقريره السنوي الثاني والعشرين الى الملك عبدالله الثاني والذي يرصد حالة حقوق الانسان في المملكة ويتناول ابرز التحديات الراهنة.
واشار الى ان التقرير السنوي سلط الضوء على قضايا معاصرة تشمل التغير المناخي وتأثيرات التصحر وشح المياه على الحقوق الاساسية كالغذاء والصحة والحياة. واوضح ان التقرير تناول ايضا الفضاء الرقمي والجرائم الالكترونية وحماية البيانات الشخصية من الانتهاكات غير المشروعة مبينا وجود مجلس اردني متخصص لتعزيز حماية الافراد في هذا المجال.
واضاف الشمايلة ان التقرير تطرق الى حماية الاطفال من الاستغلال الرقمي والتجنيد غير القانوني مؤكدا اهمية دمج الاشخاص ذوي الاعاقة في المجتمع وفقا للمبادئ التي اقرها اعلان عمان برلين في مجالات التعليم والصحة والتوظيف. وختم موضحا ان التقرير لم يغفل القضايا الاقليمية حيث استعرض الاوضاع الانسانية الراهنة في قطاع غزة.
