لجنة الزراعة النيابية تبحث تصويب اوضاع ابار الازرق

بحثت لجنة الزراعة والمياه النيابية خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب الدكتور احمد الشديفات ملف الابار القائمة في منطقة الازرق وسبل وضع مسار قانوني لتصويب اوضاعها. واكد الشديفات ضرورة توحيد الاجراءات المتبعة بين الجهات الحكومية بما يضمن انصاف المزارعين الجادين ويحافظ على المخزون الجوفي للمياه.

واضاف الشديفات ان معالجة هذا الملف تتطلب تنسيقا فعالا بين الوزارات المعنية لإنهاء تداخل الاجراءات التي تحمل المزارعين اعباء اضافية. مبينا ان اللجنة ستواصل متابعة الملف مع الحكومة للوصول الى حلول عملية تفرق بين الابار المنتجة والاعتداءات على مصادر المياه.

واوضح الشديفات خلال الاجتماع اهمية دعم مزارعي الازرق والحماد وتذليل صعوبات ايصال الطاقة اللازمة لتشغيل الابار وخفض كلف الانتاج. كما تساءل عن القيمة المضافة التي حققتها الشركة الفرنسية منذ توليها ادارة شركة مياه اليرموك ومدى انعكاس ذلك على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

واكد وزير الدولة للشؤون القانونية فياض القضاة ان الحكومة تتابع ملف تصويب اوضاع الابار وفق التشريعات النافذة. موضحا ان لجانا مختصة تعمل على الكشف عن الاراضي وتحديد اوضاعها القانونية مع مراعاة مصلحة المزارعين الجادين واستدامة الموارد المائية.

وبين امين عام وزارة الزراعة المهندس محمد الحياري ان تخصيص الاراضي للشركات ياتي ضمن مشاريع زراعية تستهدف تعزيز الامن الغذائي وتشغيل ابناء المناطق. مشيرا الى ان الشركات المستفيدة استكملت كافة الموافقات الرسمية وفق الاصول القانونية.

واوضح امين عام سلطة وادي الاردن هشام الحيصة ان تصويب اوضاع الابار يرتبط بالوضع القانوني للعقارات. مبينا ان اثبات قدم البئر يعتمد على الصور الجوية وبيانات استهلاك الكهرباء والمنشات القائمة لضمان معالجة متكاملة تحفظ الحقوق والمخزون المائي.

وكشف مدير عام دائرة الاراضي والمساحة خلدون الخالدي ان التعامل مع قطع الاراضي التي تخضع لتسويات يتم وفق الاطر القانونية المعتمدة. مؤكدا ان اعمال التسوية مستمرة لتصويب اوضاع المزارع بما يتوافق مع التعليمات النافذة.

وطالب مزارعو الازرق خلال الاجتماع بضرورة تصويب اوضاع ما يقارب 250 الى 300 بئر قائمة ومنتجة. مشددين على اهمية اعادة النظر في اثمان المياه والغرامات وتشكيل لجنة مشتركة لحل الاشكالات العالقة منذ سنوات.