وزارة العمل تحذر العمالة المخالفة من اشارة التسفير وتدعو لتصويب الاوضاع

دعت وزارة العمل العمالة غير الاردنية المخالفة بمختلف جنسياتها وفي كافة القطاعات الى ضرورة الاسراع في تصويب اوضاعها القانونية قبل انتهاء المهلة المحددة في نهاية شهر ايلول الحالي. وحذرت الوزارة من تفعيل اشارة تسفير الكترونية بحق كل من يتخلف عن تصويب وضعه اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء الفترة المقررة.

وقال الناطق باسم الوزارة محمد الزيود ان اشارة التسفير ستوضع الكترونيا على اي عامل لم يلتزم باحكام قانوني الاقامة وشؤون الاجانب والعمل بما في ذلك العاملات في المنازل ابتداء من مطلع تشرين الاول المقبل. واضاف ان قرار مجلس الوزراء الخاص بتصويب اوضاع العمالة يتضمن حزمة من الاعفاءات المالية والتسهيلات لتمكين العمال واصحاب العمل من اتمام الاجراءات بسهولة خلال المدة المتبقية.

وبين الزيود ان الاعفاءات تشمل تخفيض قيمة رسم تصريح العمل بنسبة 50 بالمئة عن كل سنة سابقة اضافة الى الاعفاء من الغرامات المترتبة على العامل بسبب عدم تجديد التصريح. واوضح انه بالنسبة للعمال المقيدين باقامة لدى وزارة الداخلية فان القرار يشمل اعفاء بنسبة 100 بالمئة من الغرامات المترتبة لوزارتي العمل والداخلية مع دفع 50 بالمئة فقط من قيمة رسم تصريح العمل عن كل سنة سابقة.

وكشفت الوزارة ان القرار يتيح للعمالة غير الاردنية الانتقال بين القطاعات المختلفة ولدى اصحاب عمل اخرين ضمن تسهيلات تهدف لتخفيف الاعباء المالية عن اصحاب العمل وتمكين القطاعات الاقتصادية من الاستفادة من العمالة المتاحة. واكد الزيود ان تصويب الاوضاع بعد انتهاء المهلة سيكون اكثر كلفة حيث يتوجب في حال الرغبة بالتصويب بعد الاول من تشرين الاول التقدم بطلب لالغاء اشارة التسفير ودفع غرامة مقدارها 5 الاف دينار مع دفع كامل الرسوم المستحقة دون الاستفادة من اي اعفاءات.

واشار الزيود الى ان المهلة الحالية لن تمدد ولن يطرأ اي تغيير على الاعفاءات المالية المقررة. وتابع ان الوزارة ستكثف حملاتها التفتيشية على القطاعات والانشطة الاقتصادية في جميع محافظات المملكة لضبط العمالة المخالفة واتخاذ الاجراءات القانونية بحقها. واكدت الحكومة ضمن اجراءاتها الغاء شرط الحصول على براءة ذمة من صاحب العمل السابق عند انتقال العامل الوافد في عدد من الحالات المحددة.